كان وزير الصناعة الإيراني محمد رضا نعمت زاده قد قال أمام البرلمان في حزيران الماضي، إن نقص الاستثمارات أدى إلى «كارثة في القطاع الصناعي»، مشيرا إلى تراجع القطاع الصناعي والمنجمي منذ عام 2012. 

وقال أيضا إن إيران احتلت المرتبة 106 بين 129 بلدا في مؤشر ليجاتوم للازدهار، «ما يشير لوجود مشكلة».
وأضاف: «هناك مؤشرات عالمية للتصنيف ضمن البلدان الصناعية  الناشئة وحاليا نحن عاجزون عن تحقيقها»، لافتا إلى أن نسبة النمو كانت دون 1 بالمئة عام 2015. 

أما الرئيس الإيراني حسن روحاني، فقال أمام البرلمان في يناير الماضي، إن البلاد بحاجة إلى ما بين 30 و50 مليار دولار من الرساميل الأجنبية لتحقيق معدل تنمية يصل في نهاية المطاف إلى 8 بالمئة سنويا. 

ووفقا لوزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، الموارد الداخلية للبلاد غير كافية لتحقيق معدل نمو يبلغ 8 بالمئة.
وأوضح أنه «بالموارد الحالية يمكن فقط تحقيق نسبة نمو بين 1.5 و3 بالمئة».

وتابع «بمثل هذا النمو، ستتضاعف في الأمد القريب البطالة وكذلك التضخم، نحن بحاجة إلى استثمارات أجنبية». 

وكشف أن عدد العاطلين عن العمل في إيران يصل إلى 3.5 ملايين، أي أكثر من 11 بالمئة من السكان الناشطين.
المسؤول عن الصفحة الاقتصادية في صحيفة الجمهورية اللبنانية أنطوان فرح، اعتبر أن «وضع إيران شبيه بوضع فنزويلا لجهة امتلاك ثروات اقتصادية كبيرة مقابل اقتصاد مزر يعاني منه الشعب». 

وقال إن إيران تحتل «المرتبة الثانية عالميا في احتياطي الغاز الطبيعي وتمتلك 9 بالمئة من الاحتياطي العالمي من النفط».
ولفت إلى أن الشعب كان ينتظر تبدلا في الأوضاع بسبب الانفتاح على العالم وانعكاس ذلك إيجابا على الاستهلاك المحلي. 

إلا أن تفاؤلهم لم يكن بمحله، إذ أظهر الواقع أن «السياسة الإيرانية لم تتبدل، وأن قيادة البلاد مستمرة في مشاريعها السياسية التوسعية»، كما قال. 

وأبرز دليل على ذلك، أضاف فرح، تخصيص 30 بالمئة من الميزانية لبعض الجمعيات المعروف عنها أن تمويلها ينفق «في سبيل خدمة الثورة وتصديرها وهذا يؤثر سلبا على الوضع المعيشي لأبناء الشعب»، وفق ما قال. 

وختم فرح قائلا إن «الخيبة المتسللة إلى نفوس الشعب تدفعه للاحتجاج على الوضع المعيشي، فيما تستمر القيادة السياسية في الإنفاق العسكري والسياسي في اليمن والعراق وسوريا ولبنان».