العدد 2947
الثلاثاء 08 نوفمبر 2016
banner
بعثرة المال العام هنا وهناك
الثلاثاء 08 نوفمبر 2016

استغربت كثيرا التصريحات المتبادلة بين المجلس البلدي لمحافظة المحرق ومستثمر الحديقة الكبرى بالمحافظة، فلم أجد اختلافا في التصريحين من حيث أسباب تأخير المشروع أو ما يجري حاليا في قضية التحكيم، ولكن ما وجدته هو الإهمال الشديد وعدم الاهتمام بالمال العام إلى الدرجة التي يمكن القول فيها تعمد إهداره وبعثرته هنا وهناك، من قبل من... الله أعلم،  مع أننا نعيش في حالة من التقشف الذي ينطبق على المواطن فقط والذي يعني جمع المال بأية وسيلة وليس هدره.

الغريب في تلك الأخبار هو تعليق رئيس المجلس والمستثمر،  فكلاهما تحدثا عن صعوبة تنفيذ المشروع بسبب التمديدات الموجودة تحت الأرض ومحطات المياه المقامة، كل تلك الأسباب أعاقت المشروع وكأنها هبطت من السماء على المنطقة واكتشفها الجميع فجأة بعد أن استيقظوا من النوم.

نحن نعرف أن هناك أمورا خارجة عن الإرادة أو مستجدة حدثت أو تحدث أمام أي مشروع فتعيق إنجازه، وهذا أمر وارد الحدوث ويخلق خلافا بين الطرفين يستدعي التحكيم أو القضاء، ولا يوجد شيء من هذا القبيل يمكن أن يكون قد حدث في هذا المشروع، فقد كانت الأرض مفتوحة، والبلدية تمتلك المهندسين وجهاز تخطيط من المفترض أن يعرف ما تحت الأرض قبل أن تنشأ الحديقة من الأساس، والمقاول أو المستثمر كانت لديه الإمكانية لمعرف كل ذلك قبل التقدم بعرضه، فما الذي منع الطرفين من معرفة الواقع الذي عليه الحديقة حتى نصل إلى التحكيم ونصل إلى تعويض المستثمر قبل البدء في المشروع ونصل بالتالي إلى الهدر في المال العام بلا سبب منطقي!

إن كان الجميع لا يعرف ما تحت أرض الحديقة فتلك مصيبة لأنهم يعملون في ما لا يعرفون ويهملون التدقيق في مشاريعهم ولا يملكون المعلومات المطلوبة أو يبحثون عنها، مع أن المعلومات متوفرة عند كثيرين (الكهرباء والأشغال مثلا).

ثم أين السلطة التشريعية وأين دورها الرقابي الذي أهمله ممثلوها، أليس من واجبهم فتح هذا الملف والتحقيق مع المعني بالأمر فيه وتوقيع الجزاء السياسي على من ثبت خطأه، أم أنهم مشغولون بأمور أخرى تخصهم ولا تخص الوطن؟ وماذا سيقول ديوان الرقابة المالية نهاية العام الجاري بعد أن تعرض عليه هذه القضية... الله أعلم.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .