يعد إنشاء جهاز الرقابة المالية والإدارية أحد الإنجازات الحضارية الكبيرة لمملكة البحرين، إذ ليس بوسع أحد أن يتجاهل دور هذا الجهاز في حماية المال العام، وإننا هنا نشيد بالجهود الكبيرة والدقيقة لكل العاملين في ديوان الرقابة المالية لمراقبتهم الدقيقة والتفتيش بل التحقق مما يصلهم من الشكاوى والمخالفات المالية والإدارية. إنّ المهام الموكلة لهذا الجهاز البالغ الأهمية إنما تهدف في المقام الأول الى أن تبادر كل جهة طالها التقرير بإصلاح مكامن الخلل وتصويب الانحرافات ومن ثم الالتزام بمعايير التدقيق الحكومي. 

بقراءة ما تضمنه تقرير الرقابة المالية الصادر قبل أيام نجد أن هناك تقصيرا وهدرا للمال العام تم رصده من قبل موظفي الديوان شمل أكثر من جهاز حكومي وهيئات أخرى. يمكننا أن نتوقف أمام ما ورد إزاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان نظرا لأنّ من أهم أهدافها تعزيز المكتسبات الحقوقية النابعة من الحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور. فقد ذكر التقرير “أنّ رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عرض على الأمين العام العمل بعقد جزئي في ذات المنصب قبل يوم واحد من الموافقة على طلب استقالته، الذي يدل على أنّ إجراءات الاستقالة تمت بصورة شكلية”!

وبعد التدقيق في عمل شؤون السياحة تبين أنّ هذه الإدارة شاركت في عدد من المعارض الدولية دون أن تكون هناك آليّة واضحة لتقييم جدوى المشاركة وقياس مردودها على تنمية قطاع السياحة، ودراسة الجدوى من البدء في أي مشروع أساس جوهري للمشروع، فضلا عن أنّ الإدارة المعنية بالسياحة لم تعد استراتيجية وطنية للسياحة كما تضمن برنامج عمل الحكومة 2015م/ 2016م، وهناك تجاوزات أخرى تمكن ديوان الرقابة المالية من رصدها في إدارة الأوقاف الجعفرية بينها إعفاء بعض المتعاقدين مع الأوقاف من الإيجارات المستحقة التي قدرت بـ 46
ألف دينار، وهناك مستأجر آخر لم يسدد إيجارات بمبلغ 11 ألف دينار. 

التقرير حفل بالعديد من صور الهدر والأخطاء وعدم التقيد بالأنظمة والتجاوزات على القانون، وحرصا من الدولة على مراقبة المال العام فإنّ البرنامج الحكومي تضمن بندا يتعلق بتعزيز الرقابة الداخلية لمؤسسات الدولة، وهذا بالطبع يشكل ضمانة لعدم تكرار المخالفات في تقرير الرقابة المالية والإدارية. 

ويهمنا هنا أن نوضح أنّ للسلطة التشريعة دورا بالغ الأهمية في الحفاظ على المال العام، ولا يمكن للمجلس النيابيّ أن ينهض بدوره في الرقابة إلاّ بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية بالأدوات البرلمانية المتاحة. إنّ الجميع يتطلعون إلى التعامل مع تقرير الرقابة المالية بجدية واهتمام لمنع أية تجاوزات في أية جهة.