من مقومات المجتمع الديمقراطي أن تتوافر المعلومات للناس، حيث تكون الحكومات منفتحة على نقد الشعوب وهذا مقوم أساسي لتصويب وتصحيح الأوضاع الخاطئة وتقييم حسن أداء الحكومات بشكل موضوعي.

في الولايات المتحدة الأميركية لديهم قانون فيدرالي متطور جدا للحصول على المعلومة يسمونه اختصارا قانون الفويا ( Freedom of Information Act )  ، لقد سخرت الإدارة الأميركية شتى السبل في إطار برنامج ( Open Government ) الذي طرحه الرئيس الأميركي باراك أوباما لتمكين الناس من تقييم أداء الجهات الرسمية تحقيقا لمبدأ الشفافية، فتم إنشاء إدارات في كل جهة حكومية معنية بتلقي طلبات الحصول على المعلومة، وتلزم خلال 30 يوما من تاريخ تسلم الطلب بتسليم المعلومات أو إعلان الرفض، وفي حال مرور المدة أو الرفض كان لطالب المعلومة الحق في رفع دعوى قضائية تنظر بصفة الاستعجال لسرعة الفصل في هذه الدعوى، كما راعى المشرع الأميركي توفير الحق على نطاق واسع بأن أجاز تقديم الطلبات سواء للمواطن أو الأجنبي، داخل أو خارج الولايات المتحدة الأميركية. 

وما هو أجمل أن يتم تسليم المعلومات دون السؤال عن سبب الرغبة في الحصول على المعلومة، فالأصل الإفصاح والاستثناء سرية بعض المعلومات التي حددها القانون الأميركي بتسع حالات منها المعلومات المتعلقة بالاستخبارات، والتحقيقات القضائية، والمتعلقة بالأمن الوطني، والحسابات المصرفية وغيرها، وبالرغم من ذلك فإن سرية هذه المعلومات ليست أبدية بل لمدة من الزمن ثم تصبح سجلا عاما يجوز للجميع الاطلاع عليه .