منذ سنوات قليلة كتبت في هذه الزاوية نقدا بحق الجهة المختصة بحماية المستهلك التابعة كما نعرف لوزارة التجارة والصناعة، والتي أضيفت لها السياحة مؤخرا، حينها قامت قيامة وزارة التجارة ولم أكن أبالي حينها فقد وصلت الرسالة التي أريدها إلى الجهة المعنية وفهمتها، أما الرد والرد المقابل فلن يفيد شيئا.

وصول الرسالة لا يعني الاهتمام بها أو حتى تقديرها، فموضوع انتهاك حقوق المستهلك في بلدنا مازال قائما على قدم وساق، والجهات التي تملك القرار تبحث في كل يوم عن مكامن وأماكن تستطيع من خلالها سلب المستهلك المحلي القدرة على الحياة، وتمنع عنه القدرة على المواجهة، فالجهة المعنية بحقوق المستهلك ربما لا ترى في ما يفعله أصحاب المال انتهاكا لحق من حقوق المستهلك.

المشكلة أن للمال قوة مؤثرة وهو ما دفعنا منذ سنوات للقول “على الجهات المختصة انتقاء مسؤولين عانوا في حياتهم، ليمسكوا القرار في الجهات المعنية بخدمات المواطن، لأن هناك من لا يستطيع الوصول إلى الإحساس بمعاناة هذا المواطن”.

نحن نتحدث عن الجهات المعنية بحماية المستهلك في الجهاز التنفيذي، لأننا على يقين بأن الرقابة عندنا أدنى بكثير من القدرة على فعل ذلك، بالتالي لا داعي لإضاعة الوقت بالحديث معها في هذا الشأن، وعلينا التوجه لمن بيده القرار لإيقاع الحماية على المستهلك ونزع يد أصحاب المال والسلطة عنه وعن التلاعب به.

لن نتحدث في هذا السياق عن ارتفاع أسعار الوقود أو الكهرباء والماء أو اللحوم كون هذه الأمور – التي تعد غير صحيحة بالطبع - أضرت كثيرا بالمواطن ولكنها بعيدة جدا عن جهة حماية المستهلك وأكبر منها بكثير ولا قدرة لديها على وقفها، ولكننا نتحدث بصورة عامة عن الأمور التي من المفترض أن تدخل في اختصاصها، أو لديها القدرة على التدخل فيها وردع القائمين عليها كونها تصدر من جهات خاصة من المفترض أن تكون خاضعة للقانون والرقابة، ومنها على سبيل المثال ارتفاع الأسعار وخصوصا المواد الغذائية دون مبرر اقتصادي، أو رسوم الخدمات في الجهات الخاصة كالبنوك، وأخيرا بعض وكالات السيارات، وكل ذلك دون سند قانوني أو اقتصادي أو اجتماعي ، بل ان كل ما في الأمر أن هذه الجهات وجدت الباب مفتوحا والتحصيل من المواطن سهلا والرقابة معدومة فأقدمت على ابتكار الوسائل التي من خلالها تجني أموال المواطن (القليلة في الأساس) في نوع من الجبر وليس الخيار الذي يمنحه الحق في القبول أو الرفض.

مجرد أفكار أرجو ألا تقوم بعدها قائمة الجهة المعنية كما حدث في السابق عندما لم تمارس عملية الرد الموضوعي بل ذهبت إلى عكس ذلك.