يبدو أن تقرير ديوان الرقابة المالية سيأخذ منحى مغايرا لكل عام، ليس من المجلس النائم، ولكن من المعنيين بما ورد فيه من أفراد، ونعني القائمين على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية التي تكلمت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بسبب ما ورد في التقرير عنها.

بالطبع لا يجوز لي أو لغيري التحدث عما ورد في التقرير والتأكيد على صحته أو تناول أسماء من تحدث عنهم هذا التقرير، ولكنها كمؤسسة تتعرض حاليا لنقد غير مسبوق وتوجه لها تهم بالتجاوزات من هنا وهناك، وهي كأية مؤسسة عامة ليست بمنأى عن النقد، والقائمون عليها ليسوا منزهين، فهم بشر مثلنا معرضون لعوامل مجتمعية كثيرة قد تؤثر على أدائهم، ولكنها تختلف عن المؤسسات الأخرى كونها مؤسسة من المفترض أن يكون عملها الدفاع عن الحقوق، حقوق الإنسان بصورة كاملة وما يتبعها من حقوق، ولكننا لم نر حتى الآن تعليقا على ما ورد في التقرير بحقها، بل تلتزم الصمت وكأنها، مثل باقي المؤسسات الرسمية، تريد أن تمر العاصفة بأقل قدر من الخسائر.

شخصيا لست مع ما يحدث حاليا من تناول أسماء بعينها في وسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة عندنا وتوجيه التهم الشعبية بحقهم قبل أن تكتمل الصورة وتقول المؤسسة كلمتها ويتحدث القانون عن ذلك عن طريق القضاء، بل تتداول الوسائل مؤخرا أخبارا عن قضايا سيتم رفعها من المعنيين بما ورد في التقرير، ولكنني أرى أن المؤسسة الحقوقية عليها واجب تجاه المجتمع والناس أي توضيح ما ورد ووضع النقاط على الحروف، فهي لسيت مؤسسة عادية أو جهازا تنفيذيا من تلك الأجهزة التي اعتاد التقرير تناولها ولا تخشى المحاسبة من قبل المجلس النائم، ولكنها جهة معنية بإعادة الحقوق لفاقديها والدفاع عنهم وتبني قضاياهم، وما ورد في التقرير فيه انتهاك لحقوق الكثيرين.

فلو كان الأمر صحيحا فإن ذلك يعني انتهاك حقوق المجتمع ككل، وهو ما يعني عدم أهلية القائمين على المؤسسة في الاستمرار في مواقعهم وعليهم المغادرة طوعا أو كرها، فكيف تدافع عن حقوق الفرد وتهدر حقوق أفراد، أما إن كان غير صحيح فإن عليها واجب الدفاع عن البشر الذين انتشرت أسماؤهم كالنار في الهشيم وبدأ الناس تقطيعهم.

المشكلة أن المؤسسة مازالت صامتة، ما العمل في هذه الحالة؟ لذلك نقول مرة أخرى أين المؤسسة مما يجري، وهل ستظل صامتة... الله أعلم.