كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي (2015 – 2016) عن حجم التجاوزات في الميزانيات المخصصة للوزارات الحكومية، والتي بلغت 83 مليون دينار في العام الماضي (2015)، مقارنة بـ 33 مليوناً في العام (2014)، للأسف أصبح تقرير ديوان الرقابة تقريرا نسمع جعجعته ولكن لا نرى طحناً!
اختلفت “مانشيتات” الصحف في نشرها ما كشفه تقرير ديوان الرقابة من تجاوزات، تشويق وإثارة بالخط العريض تستفز المواطن كل عام، ولا تحرك ساكنا، تقرير نقرأ فيه حجم التبديد المالي الذي يستنزف أموال الدولة دون محاسبات تعيد الأموال لمكانها ومستحقيها. 

أظهرت الأرقام الواردة في التقرير، أن وزارة الصحة أكثر الجهات التي تجاوزت الميزانية المعتمدة، بمقدار 33.5 مليون دينار، ثم وزارة الداخلية بمبلغ تجاوز 21 مليوناً، أما وزارة التربية والتعليم فوصل مبلغ تجاوزات الميزانية المعتمدة 18 مليون دينار. في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمنغوليا بلغت مشاركة ستة موظفين 18,784 ديناراً، وتكاليف مشاركة خمسة بمجلس حقوق الإنسان بسويسرا بلغت 11,974 ديناراً، ومشاركة ستة من المؤسسة في برنامج لبناء السلام في المملكة المتحدة وإيرلندا، بلغت 13,392 ديناراً، يبدو أن بعض العاملين بحقوق الإنسان غابت عنهم حقوق المواطن!
أما وزارة الأشغال فقد منحت تراخيص استخراج الرمال البحرية من دون وجود إشراف أو رقابة على عمليات الاستخراج ودون إجراءات تنظم منح تلك التراخيص! وتهاون في وزارة العمل جعل الأجانب غير النظاميين في (2015 - 2016) يصلون لنحو 36 ألف عامل! والكثير من التجاوزات، منها ما تم كشفه في التقرير، ومنها غير معلومة لصعوبة قياسها بدقة قد تكون أكبر وأشد وطأة.

أعباء ثقيلة تلقى على كاهل المواطن وتحديات تواجه الحكومة لمعالجة حاجته وقلقه وتأمين  قوته، بينما تقرير ديوان الرقابة في تكرار سنوي للفضائح، والفاعلون يتنعمون بلا حسيب أو رقيب. لا تسعنا السطور لسرد كل المخالفات الواردة، فلسنا هنا بصدد ذكر التفاصيل، فقد أصبحت معروفة للقاصي والداني، ولكن ما نريده أن نضع النقاط على الحروف، خصوصاً مع ارتفاع حجمها وتكرارها.
سئمنا انتظار تقرير مطول يشرح التجاوزات لندين ونستنكر دون محاسبة وتصحيح أخطاء، يجب التعامل بحزم مع المخالفات التي أوردها، يجب تطبيق قوانين وتحديث نظم محاسبية، يجب أن يتعدى مرحلة العلم والتوثيق للتجاوزات ويتعدى الاستفزاز ورفع ضغط الدم، لنصل لمرحلة تصون المال العام بعدم التهاون مع العابثين.

نأسف لغياب العقاب وعجز التنفيذ، مما يحفز ضعفاء النفوس على التسيب، إنه تقرير أصبح كالنفخ في جربة مثقوبة، مصير صفحاته أدراج النسيان، وفي انتظار أن نقول له وداعاً كغيره من التقارير.