نستطيع أن نؤكد أن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية التي تصدر سنويا في مثل هذا الوقت حالها كحال “الزكام” الذي يصاب به المريض سنويا ويظل معه عدة أيام، وذلك نتيجة التغير في درجات الحرارة والرطوبة، ثم يغادر بدنه مخلفا آثارا صحية تتفاوت بين شخص وآخر.

اللافت أن في النسخة الأخيرة من التقرير “13” تكرارا للتجاوزات المالية والإدارية وفي نفس وزارات الدولة ومؤسساتها الرسمية التي حصلت فيها تجاوزات سابقا، وهذا يدل دلالة واضحة على أن المسؤولين المتجاوزين فيها سيظلون فوق القانون وأن لا جدوى من الجهد الكبير والعمل المتواصل الذي يبذله الإخوة منتسبو ديوان الرقابة طيلة أيام السنة طالما المسؤولون يبررون أفعالهم المشينة “ويتفرقصون” منها مثل “لشعره من العيين”، بعد أن أمنوا العقوبة والمحاسبة. 

في السياق نفسه كنا نتطلع لنشر أسماء الدوائر والشركات “اللي ماشيه عدل” وقامت فرق العمل التابعة للديوان بالتدقيق في ملفاتها ولم تجد أية تجاوزات أو “خربطة” فيها، وقيام الدولة بتكريم القائمين عليها والإشادة بإنجازاتهم الوطنية المشرفة كي يعلم الرأي العام أن هناك جهات حكومية محصنة لم ولن تصل اليها جراثيم التجاوزات المالية والإدارية، كون كبار المسؤولين فيها يخافون الله تعالى ويضعون نصب أعينهم في كل لحظة مصلحة الوطن والمواطن.

ولله الحمد والمنة لدينا كثر من المسؤولين المخلصين الذين لا يقبلون أن يدخل في جيوبهم “فلس واحد” من أموال الشعب دون وجه حق.  

وعليه “بسنّه تقارير... شنسوي فيها؟” طالما الوضع يسير بهذا الوضع المؤلم وفي نفس الوقت نأمل أن تصدر مثل هذه التقارير كل خمسة أعوام بدلا من أن يطلع عليها المواطن كل عام “وتعور قلبه وتحرق يوفه”. وعساكم عالقوة.