عندما اتسعت مساحة الدولة وزاد عدد سكانها وصعب على المسؤول أن يستقصي آراء المواطنين واحدا واحدا، تهادت إلى الواقع التطبيقي فكرة المجالس النيابية، ونسميها الديمقراطية غير المباشرة، حيث يشارك الشعب في الشأن العام عن طريق ممثلين.

الأمر الملح للفهم في هذا الصدد ضرورة أن يعي المواطن البحريني أهمية أن يتابع عن كثب أنشطة مجلس النواب، فهو الذي يمثله في مواجهة السلطة التنفيذية، وأن يوفر لهذا المجلس الدعم الشعبي المستطاع ليتمكن من الاضطلاع بدوره التشريعي والرقابي بشكل أكثر فاعلية، فهو الجسد الجمعي للمواطنين، وهذا الجسد قادر في الديمقراطيات الحديثة على التأثير في السياسات العامة والخطط والبرامج التي تقدمها الحكومات، فإن قوى ودعم من المواطنين كان خصما عنيدا للسلطة التنفيذية وقادرًا على رقابة أعمالها بفاعلية. 

فمثلا نرى التأييد الشعبي الدائم لمجلس العموم البريطاني والجمعية الوطنية الفرنسية والكونغرس الأميركي من قبل القواعد الانتخابية ليقينهم التام بأن التغيير وتحقيق الأفضل لهم وللأجيال القادمة معقود على نجاح ممثليهم في المجالس النيابية، فالرئيس الأميركي السابق باراك أوباما يترك التعمق في السياسة الخارجية الأميركية ويعلق التغلغل في حربه الظالمة على العراق ليعود ويقف مع الكونغرس الأميركي لتتم الموافقة على قانون الرعاية الصحية (Patient Protection and Affordable Care Act) ما عرف بقانون أوباما كير، نظرا لرغبة الشعب في هذا القانون وأنه بات أولوية الأولويات .

إن تعاظم هذا الفهم لدى المواطنين يعمق الديمقراطية في أية دولة، ويعزز سرعة إصدار التشريعات، فالمواطن بصفته ناخبا، عندما تابع ودعم السلطة التشريعية ولم تتمكن من تحقيق أهدافه ومراده، كان له الحق في معاقبة أعضائها غير الفاعلين سياسيا عن طريق عدم اختيارهم في الانتخابات المقبلة، ولذلك كان من الواجب تظافر أمرين: دعم مجلس النواب شعبيا ثم رقابته انتخابيا، فلا يمكن للمجلس النيابي أن يقوم بدوره في معزل عن المؤازرة الشعبية.