يحجز موضوع تطبيق مشروع قانون الضمان الصحي حيزًا كبيرًا من النقاش، وبخاصة مع الآمال بما سيحدثه هذا النظام من نقلة نوعية في تطوير الخدمات الصحية.

وجاء إعلان المجلس الأعلى للصحة باجتماعه الأخير بشأن قرب إحالة التشريع إلى السلطة التشريعية لافتًا، إذ إن الحكومة هي الجهة المختصة بإحالة التشريعات للبرلمان، ولا يمكن دستوريًّا أن تحال قوانين مباشرة من أيّ جهة أخرى للمجلس التشريعي مباشرة، وفقًا للمسطرة الدستورية المعروفة.

وربما كان من الاستعجال ما نُشِرَ عن توقعات بشأن تطبيق النظام مع بداية العام 2017، فلم يتبقَ إلا شهر وأسبوع لبدء العام الجديد، ولم يُحِل المجلس الأعلى للصحة مشروع القانون للحكومة، لتعتمده اللجنة الوزارية المختصة، ويقره مجلس الوزراء، ومن ثم يحيله الأخير لمجلس النواب وفقًا للأصول الدستورية.

ولا يمكن القبول بسلق البرلمان هذا التشريع المهم، لأن أبرز هاجس في ذهن البحرينيين، يتعلق بالرسوم المتوقع فرضها من تطبيقه، وبخاصة مع ضبابية المعلومات بشأن تحديد مبالغ التأمين التي ستفرضها شركات التأمين، وما سيضيفه من أعباء مالية جديدة على جيب الأسرة.