ما كان يسمى بالحشد الشعبي بالعراق أصبح كما توقعنا نسخة من الحرس الثوري الإيراني، بعد أن قام البرلمان العراقي للأسف الشديد بتقنين هذه المليشيات وإقرارها رسميا وجعلها جيشا آخر موازيا للجيش العراقي يتمتع بكل الامتيازات المالية التي يتمتع بها هذا الجيش.

لقد عمق البرلمان العراقي مأساة العراق، وتنكر للسنة العراقيين في وقت كان يجب أن يسعى فيه إلى تصفية الأجواء والسير في طريق المصالحة الوطنية، وعمق تبعية الدولة لإيران من خلال تقنين هذه المليشيات التي تتبع المرجعيات الدينية بأوامرها مهما قيل إنها جزء من الجيش العراقي الوطني، لأن بنية هذا المليشيات وتاريخها والمنتمين إليها، ستجعل المضمون ينتصر على الشكل، ولأن عقيدة المنضوين والذين سينضوون تحت رايتها في المستقبل طائفية، وولاؤهم للمرجعيات الدينية أكثر من ولائهم لقيادة الجيش العراقي.

إذا كانت الغاية من تقنين هذه المليشيات وطنية، فلماذا يتم تقنينها ككيان وليس كأفراد؟ لماذا لم يتم إدماج أفرادها في الجيش العراقي والتخلي عن فكرة وجود كيان مواز للجيش العراقي له قياداته وله تسليحه الثقيل؟
إذا كانت الدولة العراقية قد طلبت من هذا الكيان المسلح قطع صلته بالسياسة وأية أحزاب سياسية، كمقدمة لتقنينه رسميا، فهذه مسألة شكلية فقط الهدف منها التجمل وتخفيف وطأة هذا المسلك الطائفي للبرلمان العراقي، لأن تبعية هذا الكيان لرجال الدين تبعية روحية وعقائدية، وسوف تبقى دائما رهن ما يصدر عن المرجعيات من تصريحات أو إشارات.

إن تقنين هذه المليشيات لا يحقق سوى شيء واحد، هو إعطاء المنتمين إليها ميزات مادية ووظيفية مثل التي يحصل عليها المنتمون للجيش الوطني العراقي دون أي تغيير في بنية أو أهداف أو عقيدة هذه المليشيات.

وكل هذا يجري وسط تجاهل كبير لصراخ السنة العراقيين الذين يرفضون بشدة هذا الكيان الطائفي الذي يحول العراق إلى نسخة من إيران، ويزيد من تبعية المؤسسات صاحبة الحل والربط في العراق للولي الفقيه.