أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن حق الإنسان في التنمية والعيش بأمن واستقرار في مجتمع آمن يجب أن تكون له الأولوية في اهتمامات المجتمع الدولي، ولاسيما في ظل ما تمر به العديد من مناطق العالم من أوضاع مؤسفة. 

وقال سموه: “إن الضمير الإنساني العالمي يواجه في الوقت الراهن تحديًا حقيقيا في مدى قدرته على تخفيف معاناة أولئك الذين يعانون المجاعات والتهجير والتشريد في المناطق التي تشهد صراعات عنيفة، وإن على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل أكثر جدية؛ للقضاء على أسباب النزاعات من جذورها”. 

ودعا سموه المجتمع الدولي إلى استثمار المبادئ النبيلة لحقوق الإنسان في تحسين أوضاع الشعوب والنهوض بها من خلال دفع العمل الدولي المشترك القائم على الاحترام المتبادل والرغبة في تبادل المنافع من خلال التركيز على تحقيق التنمية المستدامة، وبناء الخطط التي تكفل للشعوب تنمية حقيقية تؤمن لها عوامل الرفاهية والتقدم. وقال سموه في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم السبت ويقام هذا العام تحت شعار “دافع عن حقوق إنسان ما”: “إن حقوق الإنسان في جوهرها قيم نبيلة جاءت بها الأديان كافة وأقرتها المواثيق والاتفاقات الدولية، ويجب أن تظل وسيلة للتنمية والبناء، لا أن يتم تحويلها إلى أداة للتدخل في شؤون الدول”.

وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن يكون العمل الحقوقي الدولي قائمًا على قواعد تحترم المواثيق والاتفاقات الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة ووقعت عليها دول العالم، وأن يكون الباعث وراء أي جهد جماعي دولي هو نماء البشرية وتقدمها.

وأكد سموه أن مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة استطاعت أن ترسي أسس نموذج رائد في تكريس حقوق الإنسان يقوم على العدالة وحرية الرأي والتعبير وسيادة وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وستواصل العمل في هذا الصدد؛ من أجل مستقبل أفضل لجميع أبنائها.

وقال سموه: “إن قيم التعايش والتسامح وقبول الآخر والمساواة شكلت ثوابت للمجتمع البحريني على مر العصور، وجعلت من البحرين وطناً للجميع انصهرت فيه ثقافات وحضارات مختلفة، وقدمت للعالم نموذجاً في تكريس حقوق الإنسان والقدرة على بناء بيئة للعيش بوئام ومحبة بين الجميع مواطنين ومقيمين”.

وأكد سموه أن دستور مملكة البحرين كفل احترام حقوق الإنسان تماشيا مع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية التي تضمنها ميثاق العمل الوطني، كما أن الدستور وضع أساسًا من الحقوق والحريات التي تكفل للوطن الرفاهية والتقدم والاستقرار.

وقال سموه: “إن مجتمع البحرين يقوم على التعاون والتراحم كصلة وثقى بين المواطنين، إضافة إلى الحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين؛ بوصفها دعامات للمجتمع وتكفلها الدولة”.

وأضاف سموه: أن اهتمامنا بتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة يشمل دعم وغرس ثقافة حقوق الإنسان تعليمياً وإعلامياً؛ بهدف تقوية البناء المجتمعي وتكريس أسس المجتمع المتحضر الذي ينعم فيه الجميع بحقوقه وفق مبدأ سيادة القانون، ولكي تبقى البحرين آمنة ومستقرة وماضية في تحقيق أهدافها التنموية”.

وجدد سموه التأكيد على التزام البحرين بالعمل والتضامن مع الأسرة الدولية في كل ما من شأنه أن يرسي السلام والتنمية وحماية حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم إيماناً منها بأهمية العمل الدولي؛ من أجل عالم أكثر استقرارًا.

وأكد سموه أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد مناسبة مهمة لحماية الأهداف النبيلة لحقوق الإنسان من أن تستخدم لاختراق المجتمعات أو فرض الوصاية عليها. 

ودعا سموه إلى إجراء مراجعة شاملة في آليات استقاء المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، وعدم الاعتماد على مصادر أحادية ذات توجهات تنعكس صبغتها على ما تصدره من تقارير وتفقدها الموضوعية.

ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في تعزيز ركائز والاستقرار الدوليين والتصدي للتحديات العديدة التي باتت تواجه الإنسانية، معربا سموه عن تمنياته للمنظمة الدولية النجاح والتوفيق في مساعيها؛ لنشر السلام والرفاهية في مختلف أنحاء العالم.