أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أهمية الملتقيات الدولية التي يتم تبادل الرؤى والأفكار فيها حيال التطورات والمستجدات الإقليمية ذات الأولوية، والتي تشكل ملامح العمل الدولي المشترك وأطر العلاقات الخارجية للقوى الدولية الفاعلة.

وقال سموه إن مملكة البحرين تحرص على الإسهام الإيجابي في هذه الملتقيات من خلال الاستضافة والمشاركة الفاعلة، مشيرًا إلى أهمية التفاعل الحيوي مع منتدى حوار المنامة الذي تستضيفه المملكة سنوياً بتنظيم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية على مدى 12 عاماً شهدت مشاركات بارزة وحوارات مهمة تناولت أهم الأحداث على الساحة وناقشت سبل تثبيت أسس الأمن والاستمرار.

وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة والتزاماً بدورها في دعم قضايا المنطقة، حرصت على التنسيق والتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين للتعامل الحازم مع كل أشكال الإرهاب باختلاف مصادره، ويأتي في إطار ذلك مشاركتها في التحالف العربي من أجل دعم الشرعية في اليمن الشقيق، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وأيضاً التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.

ولدى حضور سموه افتتاح أعمال منتدى حوار المنامة، رحب سموه بالوفود المشاركة من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية، مشيدًا بمشاركاتهم التي أثرت جلسات المنتدى ونقاشاته عبر السنوات التي انعقدت فيها الفعالية في المملكة وما ركزت عليه من قضايا استراتيجية شكلت تحديات تطلبت تنسيق الجهود والمواقف من أجل التعامل معها.

وأشار سموه إلى أن انعقاد منتدى حوار المنامة هذا العام مباشرة بعد قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ 37 يرفد زخم هذا الحدث، خصوصا مع حضور رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هذه القمة في أول زيارة لها إلى المنطقة مما يدلل على التواصل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الكبرى وانعكاسات ذلك على أطر التنسيق والتعاون على مستوى العلاقات البينية وكذلك فيما يتعلق بعقد الشراكات الاستراتيجية بما يتيح التعاطي مع القضايا الدولية الملحة.

وأشار سموه إلى أنه منذ لقاء كبار المسؤولين الدوليين في العلاقات الخارجية والدفاع والأمن في حوار المنامة العام الماضي شهد العالم هجمات إرهابية، مما يؤكد ضرورة تعزيز منظومة الجهود الدولية المتضافرة على الصعد السياسية والعسكرية والاقتصادية للتصدي لتيارات التشدد والتطرف.