تأكيدا لما نشرته “البلاد” في عدد يوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر 2016، أحالت لجنة نيابية 29  توصية بشأن تجاوزات الوزارات والجهات الحكومية بالتقرير الأخير لديوان الرقابة المالية والإدارية للجلسة العامة المقررة يوم الثلاثاء وذلك للموافقة عليها.

وسمّى التقرير 4 وزراء لمساءلتهم عن ملاحظات وردت في التقرير، وهم وزير المالية، ووزير المواصلات والاتصالات، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة.

وطالبت اللجنة بتعيين مجلس إدارة جديد لشركة ممتلكات البحرين القابضة من ذوي الخبرة والاختصاص والمؤهلات العلمية العالية، يكون متفرغا بما يسمح بالمداومة على حضور اجتماعات مجلس الإدارة وعدم التغيب عنها.

وحضَّت اللجنة الأعضاء المنتخبين بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية؛ للوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى عدم التزام الوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ كامل توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن مجلس النواب بشأن ما ورد في تلك التقارير.

ودعت إلى ضرورة التزام المجلس الأعلى للقضاء بصرف مبلغ 500 دينار للقضاة غير البحرينيين بدلاً من 1000 دينار.

ولفتت اللجنة إلى أهمية قيام جامعة بوليتكنك البحرين بدورها الوطني والاستفادة من العمالة الوطنية بدلاً من الاعتماد على العمالة الأجنبية وتجديد عقودها دون البحث عن العنصر الوطني، إضافة إلى تشديد الرقابة على ساعات العمل الإضافي للموظفين.

 

29 توصية

وفيما يأتي نص توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية المقرر عرضها بجلسة يوم الثلاثاء:

1. مساءلة الوزراء عن عدم الالتزام بميزانية تنفيذ المشاريع المعتمدة للوزارات القائمين عليها أو المؤسسات والهيئات الحكومية التابعة لهم.

2. مساءلة وزير المالية عن صرف وزارة المالية للوزارات والجهات الحكومية المبالغ التي تجاوز المصروفات الواردة في الميزانية أو المقدرة بها.

3. مساءلة وزير المواصلات والاتصالات المسؤول أمام السلطة التشريعية عن شركة ممتلكات البحرين القابضة بشأن المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015-2016.

4. مساءلة وزير المواصلات والاتصالات عن المخالفات الواردة بشأن الهدر الحاصل في أملاك الدولة من قبل شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة).

5. مساءلة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن الهدر المالي وتجاوزات الوزارة والبلديات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015-2016. 

6. مساءلة وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن المخالفات الواردة بشأن إدارة المواصفات والمقاييس وإدارة الملكية الصناعية، وبشأن الرقابة على هيئة تنظيم سوق العمل وإجراءات السجلات التجارية وإصدار تصاريح العمل والرقابة عليها وانعكاسها على العمالة غير النظامية. 

7. قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية؛ للوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى عدم التزام الوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ كامل توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن مجلس النواب بشأن ما ورد في تلك التقارير.

8. التزام الحكومة بعدم الاقتراض زيادة عن الحاجة الفعلية؛ لسد عجوزات الميزانية العامة للدولة.

9. تقليل نسبة الاقتراض من الخارج – قدر الإمكان- مع قيام الحكومة بالاستفادة من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة واستثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفوائض التأمين ضد التعطل، عن طريق شراء سندات حكومية؛ من أجل المساهمة في تغطية العجز الفعلي للميزانية العامة للدولة فقط، وبما يعود بالفائدة على هذه الصناديق.

10. العمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، باعتماد إستراتيجية اقتصادية واضحة.

11. عدم قيام الجهات الحكومية بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية.

12. قيام الحكومة بوضع برنامج زمني لمعالجة الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي تمر به المملكة. 

13. وقف تمويل الشركات الخاسرة من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة، والعمل على إعادة هيكلتها.

14. تعيين مجلس إدارة جديد لشركة ممتلكات البحرين القابضة من ذوي الخبرة والاختصاص والمؤهلات العلمية العالية، يكون متفرغا بما يسمح بالمداومة على حضور اجتماعات مجلس الإدارة وعدم التغيب عنها.

15. سرعة إصدار مرسوم بتسمية المساهم لشركة ممتلكات البحرين القابضة الذي يتولى مسؤوليته حالياً وزير المالية، والذي عرفته المادة (1) من نظامها الأساسي.

16. إدخال صافي أرباح شركة ممتلكات البحرين القابضة في الميزانية العامة للدولة.

17. قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة بإعداد دراسة جدوى وافية تشمل جميع الجوانب المالية والسوقية والقانونية قبل الدخول في أي مشروع استثماري.

18. تفعيل دور اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة تنظيم سوق العمل التي تم تشكيلها في أكتوبر 2014؛ لمتابعة السجلات التجارية والمعاملات اليومية التي تجرى عليها.

19. قيام إدارة الأوقاف الجعفرية بمراجعة سياسة الإعفاء من الإيجارات وعدم السماح للإعفاء لفترات غير محددة، وعدم قيام رئيس مجلس الإدارة باتخاذ مثل هذه الإجراءات منفرداً، ومراجعة عقود التأجير قبل انتهائها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تجاه الأراضي التي تم التعدي عليها بالسرعة القصوى.

20. تفعيل لجنة التظلمات للتأمين ضد التعطل في أسرع وقت ممكن، وقيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشكل فوري بتشديد الرقابة على صرف إعانات التعطل على غير مستحقيها، والتأكد من قوة النظام الإلكتروني لتشغيل نظام التأمين ضد التعطل ومحاسبة الموظفين المتقاعسين الذين لا يدخلون البيانات في النظام، وعدم منح أية استثناءات قانونية في صرف مبالغ التأمين ضد التعطل.

21. إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني التابع لوزير العمل والتنمية الاجتماعية الذي لم يجتمع إلا مرة واحدة خلال ثلاث سنوات والمحاسبة الإدارية للمقصرين، مع ضرورة سرعة إصدار اللائحة الداخلية المالية والإدارية للصندوق.

22. قيام جامعة بوليتكنك البحرين بدورها الوطني والاستفادة من العمالة الوطنية بدلاً من الاعتماد على العمالة الأجنبية وتجديد عقودها دون البحث عن العنصر الوطني، إضافة إلى تشديد الرقابة على ساعات العمل الإضافي للموظفين.

23. سرعة عرض المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للائحة شؤون الموظفين وجداول الرواتب والعلاوات على ديوان الخدمة المدنية للمراجعة والإقرار التزاما بأحكام المادة (4) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.

24. تأكد هيئة البحرين للسياحة والمعارض من استيفاء الشروط قبل منح الترخيص للفنادق والشقق السياحية المفروشة، والتأكد من فرض الرسوم على جميع الأنشطة السياحية دون استثناء، إضافة إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الضعف في الجوانب التنظيمية لأعمال التفتيش التي يضطلع بها قسم الرقابة السياحية، مع التأكيد على إحالة جميع المخالفات المرصودة بالمنشآت السياحية للنيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وعدم التمييز في ذلك.

25. سرعة إنهاء حالة صرف رواتب اثنين من المسؤولين في هيئة البحرين للثقافة والآثار رغم عدم حضورهما للعمل بسبب قرار شفهي من رئيس الهيئة، وقيام مجلس الوزراء بمحاسبة المتسبب لمثل هذا التجاوز لأنظمة الخدمة المدنية.

26. ضرورة التزام المجلس الأعلى للقضاء بصرف مبلغ 500 دينار للقضاة غير البحرينيين بدلاً من 1000 دينار، التزاماً بالأمر الملكي رقم (39) لسنة 2012.

27. قيام مجلس إدارة شركة طيران الخليج بإلزام الإدارة التنفيذية بقرارات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

28. ضخ المركز الوطني للاستزراع السمكي كميات أكبر في السوق المحلية بدلاً من تصدير كميات كبيرة للخارج ومراعاة كميات الطلب على السوق المحلية.

29. ضرورة تنسيق وزارة الداخلية مع وزارة المالية بشأن الوضع الإداري للموظفين في إدارة الجمارك بعد نقل تبعيتها إلى وزارة الداخلية.