إن مبلغ الاستقطاع في مرسوم التأمين ضد التعطل هو في حقيقته ضريبة عامة فرضت على العاملين في القطاع العام والخاص، فالضريبة استقطاع إجباري نهائي (لا ترد وإن ردت فليس بمثلها) دون مقابل مباشر، وكل عناصر هذا التعريف منطبقة على المبلغ المستقطع، والعبرة بالمعاني (ضريبة) لا بالألفاظ والمباني (تأمين).

الأمر الآخر أنه يتم حاليا تخصيص هذا الإيراد لنفقة معينة والدستور لم يجز تخصيص إيراد معين لنفقة معينة إلا بقانون أيضا (المادة 109 من الدستور)، وعلة هذا النص هو أن التخصيص قد يترتب عليه أحد أمرين إما أن يكون الإيراد ناقصا وبالتالي تعجز الجهة التي خصص لها عن أداء مهامها وإما أن يتحقق فائض عن حاجة الجهة فيكون مدعاة للإسراف والتبذير، وحقق صندوق التعطل فائضا وفق تصريحات مسؤولي وزارة العمل بواقع 400 مليون دينار، وهذا قبل عامين تقريبا، ونضيف أن المادة (5) من الدستور التي تكلمت عن الضمان الاجتماعي اللازم لحالة العجز عن العمل (التعطل) جعلت كفالة هذا الضمان على الدولة وليس على الأفراد، كما أنها ضريبة بنسبة واحدة على جميع الناس.

وبعد أن استقصيت آراء عدد من العاطلين عن العمل الذين استفادوا من مبلغ التعطل وجدتهم عانوا من عدم استمرارية الصندوق في الدفع بانتظام لمدة ستة أشهر حددها المرسوم بقانون، ليجدوا لهم أعمالا بالرغم من وجود فائض كبير، فيتم الصرف شهرا والإيقاف شهرا أو شهرين وهكذا، فيضطر المتعطل للاستدانة في شهور الإيقاف ويتحمل هم الدين والتعطل، ويتحصل على %60 من أجره الذي كان يتحصل عليه خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتعطله، وبما لا يجاوز مبلغ خمسمئة دينار، وهو ما يعني استمرار الاستدانة لمن كانت رواتبهم أكثر من 500 دينار.

إن التصحيح والاستمرار في هذا المشروع المتميز أولى بأن يوقف الاستقطاع في ظل هذا المرسوم بقانون وهذا الإيقاف واجب عمليا في ظل وجود فوائض لا تستغل، أو تعديل المرسوم بقانون وإلغاء المواد التي قررت الاستقطاع من القطاع العام والخاص والاعتماد على الموارد الأخرى التي جاءت في المرسوم بقانون، وتحتفظ الدولة بالإيرادات السابقة (الاستقطاعات).