العدد 2982
الثلاثاء 13 ديسمبر 2016
banner
الحقد الشعبي
الثلاثاء 13 ديسمبر 2016

في نهاية نوفمبر الماضي، أقر البرلمان العراقي قانون هيئة الحشد الشعبي وسط مقاطعة نواب تحالف القوى العراقية السني، وينص على أن قوات الحشد ستكون قوة رديفة إلى جانب القوات المسلحة العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، على أن يتألف الحشد من قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة، ويخضع للقوانين العسكرية النافذة، ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه. الهدف من هذا القانون بحسب زعمهم هو مكافأة هذا الحشد الشعبي على ما قام به من جهود في محاربة الإرهاب وطرد تنظيم «داعش» الإرهابي من الكثير من المناطق، فكان جزاء ذلك إلحاقه بالجيش العراقي لتقع على عاتقه مهمة حماية جميع أفراد الشعب العراقي وتوفير الأمن لهم في بيوتهم ومقار عملهم وتأمين مصالحهم وحياتهم، إضافة إلى حماية الدولة العراقية من كل الأخطار والتصدي لكل من يحاول التدخل في شؤونها أو توجيه قرار الدولة لما يخالف المصلحة العراقية.

لا يمكن أن نتوقع خيرًا من خطوة انضمام الحشد الشعبي للجيش العراقي بالنظر إلى انعدام ثقة المكون السني على الأقل في هذه القوات التي لا يمكن أن تعود في غضون سنوات قصيرة، بل تحتاج لسنوات طويلة وخطوات كثيرة يجب القيام بها سواء من قبل الدولة العراقية أو قوات الحشد الشعبي التي يحفل سجلها بانتهاكات خطيرة وجرائم تطهير عرقي بحق السنة، مستخدمة نفس الشعار الذي ترفعه الآن في الموصل وهو محاربة الإرهاب والتخلص من تنظيم داعش الإرهابي، وهي الانتهاكات التي اعترفت بها منظمات حقوقية وهيئات دولية على رأسها الأمم المتحدة التي اتهمت الحشد الشعبي بارتكاب جرائم عدة على خلفية طائفية ضد المدنيين السنة خلال الفترة ما بين 2014 و2016، تنوعت بين التعذيب والإخفاء القسري وقتل مدنيين وأسرى تحت التعذيب ونهب مدن وبلدات قبل حرق ونسف آلاف المنازل والمحال بها، بل حتى مساجد السنة لم تسلم من التدمير والحرق على أيدي الحشد الشعبي، إضافة إلى تدمير قرى بالكامل، ومنع النازحين من العودة إلى مدنهم وقراهم بهدف تغيير التركيبة السكانية لتلك المدن.

إن تفاصيل هذه الجرائم والانتهاكات تؤكد أن من يقوم بها مجموعة من الحاقدين على السنة والراغبين في محوهم من خارطة العراق وطمس معالم وجودهم، وتوجب على الحكومة العراقية أمر محاكمتهم على جرائمهم وليس مكافأتهم ومنحهم وضعًا وأدوات تتيح لهم التنكيل بأبناء السنة بكل أريحية واطمئنان بعيدًا عن أية محاسبة أو مساءلة.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .