أعلن الأمين العام لاتحاد نقابات البحرين حسن الحلواجي أن تجديد رخصة العمل لمدة سنتين ستكون بـ 644 دينارًا لعامين و472 لعام، عن كل رخصة، وذلك في حال عدم تحقيق صاحب العمل لنسبة البحرنة المفروضة على المؤسسة.

وكشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن صاحب العمل الذي لم يحقق نسبة البحرنة إذا أراد رخصة عمل إضافية سيقوم بدفع 300 دينار، وفقًا لنظام البحرنة الموازي، لكنه في فترة عملية التجديد سيدفع 300 دينار عن كل رخصة عمل موجودة لديه مع قيمة تجديد الرخصة البالغة 344 دينارًا لسنتين.

وبيّن في أن الهدف من القرار هو تحفيز جميع المنشآت في البحرين لتوظيف البحرينيين، زيادة الرسوم وضعت كمحفز لتوظيف البحرينيين بالطبع، مشيرًا أنه كلما ازدادت كلفة الأجنبي كلما أصبح البحريني أفضل لدى أصحاب العمل.

وأكد حميدان في ندوة “البحرنة في ظل النظام الاختياري الجديد” التي نظّمها ليلة أمس، الاتحاد العام لنقابات البحرين أن توظيف البحرينيين مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة، مشيرًا إلى نسبة البحرنة التزام حكومي وهو أمر قائم لن نحيد عنه.

ولفت حميدان أن نظام البحرنة حاليًّا تحت المراقبة، وسنرى بعد حين نتائج تطبيق القرار ونرفعها لأصحاب القرار، لأخذ اللازم.

وبيّن أن مسألة رسوم البحرنة (300 دينار) هي عرضة للتقييم، وسوف نضعها للمستقبل، مشيرًا إلى أن بعض الدول عملت بهذا النظام خصوصًا الإمارات التي أخذت باتجاه رفع الرسوم.

وأشار إلى أن 80 % من تحصيل رسوم نظام البحرنة الموازي ستحوّل على “تمكين”، وستنعكس على دعم المؤسسات والمنشآت لتوظيف البحرينيين بصورة طويل الأمد، وستودع 20 % من هذه الرسوم في خزينة الدولة.

وأكد الوزير أن التخوف من قرار البحرنة الموازي مشروع، ونحن ما زلنا في إطار نظام جديد ربما به إيجابيات وربما تشوبه سلبيات، وسنقوم بمتابعة هذا البرنامج ومعرفة السلبيات والإيجابيات ونقل صورة حقيقية عن النتائج لصناع القرار.

وبيّن الوزير أن البحرنة ليست شيئًا تكميليًّا، وهي أمر حيوي للاقتصاد الوطني وتحسين حياة المواطن هو موضع تساؤل أو تردد في كل الأحوال والمواضع ونحن نعمل من أجل البحرنة.

وأشاد بمبادرة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وبالحضور لرغبتهم في التحاور في المواضيع الحيوية والمهمة وهذا أمر جيد، ونتمنى أن يستمر دائمًا، تبادل الآراء مفيد للأطراف.

وأفاد أن قرار البحرنة الموازي جاء بعد أن ظهرت على نظام البحرنة القديم بعض السلبيات التي اقتضت أن تقوم الجهات المختصة بدراسته، ومن سلبياته أن الشركات التي لا تستطيع أن تحقق النسبة المقررة للبحرنة تلجأ لوزارة العمل وتتعهد بالتوظيف والوزارة تقبل التعهد وتصرف رخص العمل من دون مقابل، مشيرًا إلى أن المنشآت التي تتعهد هي محدودة، إذ إن هنالك 88 ألف سجل في المملكة منها 650 منشأة فقط تتعامل مع نظام التعهدات.