تعديل المادة ١١ من القانون ٥٨ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المجتمع من العمليات الإرهابية كان أمرا ضروريا يتحتم أن يناقشه مجلس النواب في الوقت الحالي، في ظل تطور الإرهاب وأدواته ومرجعياته والمؤسسات الكبيرة التي تديره.

فمع تطور هذه الأدوات وطرق التمويل، أصبحت المادة الحادية عشرة في القانون 58 غير كافية للتعامل مع هذا التطور، وكان لابد أن يقوم المشرع بصياغة مادة أكثر تشددا وردعا لرعاة الإرهاب ومرجعياته.

فالمحرض على الإرهاب، بشكل مباشر أو غير مباشر، هو الذي يضع البذرة الشيطانية الأولى في الأرض ويسقيها ويرعاها حتى تكبر وتثمر.

الإرهاب يبدأ بالفكر قبل أن يصل إلى حمل السلاح أو وضع القنبلة في طريق الناس لقتل الأبرياء.

وكل الإرهابيين على مستوى العالم تم إعدادهم وشحنهم فكريا ومعنويا لكي يصلوا إلى ما وصلوا إليه، وجميعهم يقدم على ما يقدم عليه من قتل ودمار وهو مقتنع أنه يشارك في حرب مقدسة وأن الدنيا كلها على باطل ولا يوجد بها أناس أسوياء سوى الذين أعدوه لمهمته والذين برروا له القتل كحل ضروري وأكيد لإصلاح هذا العالم ووعدوه بأنه لا يفصل بينه وبين الجنة سوى تفجير نفسه وسط الأبرياء أو تفريغ خزانة بندقيته في صدر هذا الجندي أو الضابط أو صدر ذلك الكاتب الذي يختلف معه في الرأي.

القاتل إذا ليس الذي يضغط على زناد البندقية وحده، ولكن القاتل الأصلي هو المرجعية أو الموجه الفكري والمعنوي لمن يضغط على الزناد أو يضغط على زر التفجير.

وفي هذا السياق نقول إن العقوبة لابد أن تكون صارمة وموجعة، والعقوبة المالية لا تكفي وحدها لردع الإرهاب في ظل التطور الذي وصل إليه، لأن مروجي الإرهاب يمكنهم الحصول على مبالغ طائلة من المال من جهات خارجية تخصص ميزانيات وتنفق بسخاء على العمليات الإرهابية داخل الدول التي يرغبون في هز استقرارها والضغط عليها.

خمس سنوات أقل عقوبة منطقية لردع رعاة الإرهاب ومنظريه في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها الأمة، والتي عانت فيها البحرين من سقوط العديد من أبنائها، خصوصا من بين رجال الشرطة وهم يؤدون واجبهم في حفظ الأمن وحماية استقرار البلاد.