من الأهداف الاستراتيجية لإيران في العراق، تأسيسها الأحزاب السياسية لضمان ولاء الحكومة لها من أجل السيطرة على العراق وجعله ضعيفا حتى لا يُهدد إيران لاحقًا، وأيضا منع قيام قوة عسكرية عراقية عربية خارجة عن نفوذ النظام الإيراني، والهدف رغبة النظام الإيراني في سيطرته على عقيدة الشعب العراقي.

وبجانب سيطرة النظام الإيراني على القرار السياسي والأمني والعسكري العراقي فقد فشلت الصناعة العراقية في منافسة السلع الإيرانية المنخفضة الجودة والكلفة بسبب ما يعانيه العراق من مشكلات اقتصادية، ومنع إيران إنشاء المصانع التي تسهم بتوفير فرص العمل لعدد كبير من أبناء العراق العاطلين عن العمل الذين زادت نسبتهم مع نهاية 2015م عن 25 %. كما أن معظم المشاريع الاستثمارية في العراق تنفذها شركات إيرانية بأسعار خيالية ومواصفات رديئة، وغالبيتها تكون مجرد حبر على ورق. وما أضر العراق كثيرًا هو سيطرة النظام الإيراني على السياحة في العراق، فمنذُ عام 2003م وحتى الآن تسيطر إحدى الشركات على هذه السياحة، حيث تتمتع بامتيازات لا تتمتع بها أية شركة عراقية سياحية، بجانب سيطرتها على الفنادق والمطابخ والمواد الغذائية والألبان الإيرانية المنشأ مع إجبار أصحاب الفنادق العراقية على تقبل مبالغ زهيدة من الإيرانيين.

لقد أصبح العراق بازارًا إيرانيًا لكل سلعة، بدءًا من السياسة العراقية التي تقررها  طهران، وبتسيير السياحة، وتشكيل الحكومات العراقية، وإنتاج وتصدير النفط، ومنع أية محاولة لتطوير حقول النفط حتى لا يتمكن العراق من زيادة إنتاجه ومشاركة العراق في عائدية حقوله المنتجة، وغرق متاجر العراق بالسلع الإيرانية الرديئة الجودة، وغلق أي مصنع أو مزرعة عراقية لا تتفق مع أهداف ومصلحة النظام الإيراني.

يُعاني النظام الإيراني من إفلاس سياسي في الداخل واقتصاده هش لا ينمو بسبب الحظر الاقتصادي والمالي والمصرفي المفروض، فاقتصاده يُعاني التضخم، وشبابه البطالة، وانخفاض رواتب موظفيه، وحجم الدين العام يعادل حجم الدخل القومي، فالنظام الإيراني غير قادر على السيطرة على ذاته مما يجعله يصدر جزءا من مشاكله السياسية إلى الخارج، وهي محاولة يائسة لتأسيس اقتصاد إيراني مقاوم لتفادي العقوبات الغربية المفروضة.