عواصم ـ وكالات: 

دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أمس الخميس، مجلس الأمن الدولي والأطراف الضامنة لوقف إطلاق النار، إلى التدخل لوقف هجوم القوات الحكومية وحلفائها خصوصا على منطقة وادي بردى قرب دمشق بشكل “فوري”.

واتهم الائتلاف في بيان القوات الحكومية وحلفاءها بارتكاب “الخروقات وجرائم الحرب خصوصا في منطقة وادي بردى”، داعيا “مجلس الأمن والأطراف الضامنة إلى وقف الهجمات فوراً وإدانة مرتكبي الخروقات ومعاقبتهم”.

وحث الائتلاف مجلس الأمن على “تبني قرار يطالب بخروج جميع الميليشيات الأجنبية من سوريا على الفور، وإلزام جميع الأطراف بالتوقف عن دعمها أو توفير غطاء سياسي أو قانوني لها”.

وتشهد الجبهات الرئيسية في سوريا منذ منتصف ليل الخميس الماضي وقفا لإطلاق النار تم التوصل إليه بموجب اتفاق روسي تركي، في غياب أي دور لواشنطن التي كانت شريكة موسكو في هدن سابقة لم تصمد.

ولم تسر الهدنة على منطقة وادي بردى، والتي تشهد بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، معارك مستمرة منذ 20 ديسمبر، بين القوات الحكومية ومقاتلين من حزب الله من جهة والفصائل المعارضة وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) من جهة أخرى.

ويستثني اتفاق وقف إطلاق النار، وهو الأول بغياب أي دور أميركي، بشكل رئيسي التنظيمات المصنفة “إرهابية”، وخصوصا تنظيم داعش، وتقول موسكو ودمشق إنه يستثني أيضا جبهة فتح الشام، الأمر الذي تنفيه الفصائل المعارضة.

وقال ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا امس الخميس إن محادثات السلام التي يجري التحضير لعقدها في وقت لاحق هذا الشهر في أستانة عاصمة قازاخستان ينبغي أن يكون هدفها تعزيز وقف إطلاق النار والتمهيد لمفاوضات أوسع تدعمها الأمم المتحدة في فبراير شباط.

وقال يان إيجلاند مستشار دي ميستورا للشؤون الإنسانية إن تركيا وروسيا توسطتا في اتفاق وقف القتال في 30 ديسمبر وتعهدتا بالعمل من أجل فتح المجال أمام منظمات الإغاثة لتوصيل الإمدادات في أنحاء سوريا.

لكن إيجلاند عبر عن خيبة أمله من أنه على الرغم من أن وقف إطلاق النار “متماسك إلى حد بعيد” فقد مُنعت قوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى خمسة من 21 موقعا هذا الشهر منها مواقع في ريف دمشق وحمص وحماة.

وتشهد سوريا منذ مارس 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من 310 آلاف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.