+A
A-

بلدية المحرق تودع 6 آلاف دينار لشركة حراسة... خطًأ!

-         شركة الحراسة القديمة رفضت تسليم الجديدة المبلغ

-         البلدية والشركة القديمة تتقاذفان المسؤولية

-         توفير 12 حارسا في جميع مواقع البلدية  

 

 

قامت بلدية المحرق بإيداع 6آلاف و200دينار لشركة الحراسة الأمنية السابقة  في رصيدها عوضاً عن شركة الحراسة المراد الدفع إليها بالخطأ، وذلك بعد ان رفضت الشركة الامنية استرداد المبالغ المأخوذة من البلدية بحجة وجود مبالغ متأخرة على البلدية.

وفي تفاصيل الحادثة تبين بأن بلدية المحرق قامت بطرح مناقصة وترسيتها  على شركة حراسة  لتوكيلها بمهام الحراسة ، بينما تبين عدم توافر الشركة لعدد كافي من القوى العاملة، ما استدعت طلب توريد لحراس أمن لبلدية المحرق  من شركة أخرى لمدة شهر واحد.

وقال مدير شركة الحراسة الأمنية المساندة بأن بلدية المحرق طلبت توفير لحراس أمن لشهر أبريل 2015، وقد تم تقديم الخدمات الأمنية لبلدية المحرق واستلامهم مبلغ6آلاف و200دينار بحرينياً نظير حراس الأمن حسب الاتفاقية المبرمة بيننا وبين بلدية المحرق لشهر أبريل إلى 10مواقع تابعة لبلدية المحرق.

وأشار بأن مسؤول الخدمات الإدارية لبلدية المحرق قام بإرسال خطاب لمدير العمليات لشركة الحراسة السابقة بنهاية شهر ابريل بتمديد الاتفاقية بين البلدية وبين شركتنا، وذلك للاستمرار بتوريد حراس الأمن في جميع مواقع بلدية المحرق حتى 31مايو 2015.

 

12 ساعة

وبين بأن الشركة الحراسة قامت بتوفير 20حارس أمن في جميع مواقع البلدية  لشهر مايو  يعملون12ساعة في اليوم، مع وجود أيام الإجازات والتي ينحسب على رصيدهم تعويضات إضافية سواء مالية أو إجازات.

وأضاف":رغم التزام الشركة ببنود الاتفاقية والمناقصة باستمرار توريد حراس الأمن في جميع مواقع البلدية في شهر مايو 2015، إلا أن بلدية المحرق قد دفعت مبلغ6آلاف و200دينار لشهر مايو نظير تقديمنا للخدمات الأمنية للبلدية إلى الشركة السابقة للحراسة عن طريق الخطأ."

وأشار بأن الشركة الموكلة للحراسة لبلدية المحرق رفضت استرداد المبالغ المدفوعة لها بالخطأ بحجة وجود مبالغ متأخرة على بلدية المحرق نظير خدمات أمنية قد قامت بها سابقاً.

وذكر بأن قام بتقديم بلاغ في مركز شرطة المحرق عن عدم دفع مبلغ شهر مايو من قبل شركة الحراسة الموكلة من قبل بلدية المحرق والتي تم الدفع إليها بالخطأ.

وبين بأنه بعد البلاغ نكر مدير شركة الحراسة استلام إي شيك صادر من بلدية المحرق نظير الخدمات التي قمنا بها عن طريقهم في شهر مايو 2015.

 

رفع بلاغ

وطالب مدير شركة الحراسة الأمنية المساندة عبر"البلاد" بتحصيل المبالغ المتراكمة على بلدية المحرق نظير تقديمها لشركة الحراسة، وذلك بعد أن طالبت البلدية بتزويد مركز شرطة المحرق لأوراق تثبت استلام الشركة الموكلة للحراسة السابقة  لشيك الخدمات الامنية، وما قامت بتقديمه الشركة من خدمات أمنية بالنيابة عن الشركة الموكلة سواء كتابياً أو وسيلة أخرى لتقديمها للشرطة.

وأردف بان حيثيات والإجراءات بالشرطة سيكون البلاغ المقدم ضد بلدية المحرق وليست الشركة حسب رؤياهم بالقضية.