+A
A-

موظفو "العربية للسكر" مهددون بالفصل

  -        12 ألف طن متبقي مخزون السكر بالشركة

-        إبرام عقود غير قانونية مع المتدربين

-        93.5 مليون دولار إجمالي ديون الشركة

 

حمل كل من النائب جلال كاظم المحفوظ والنائب غازي آل رحمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشركة أصول التابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية المساهمة بنسبة 10% من أسهم الشركة العربية للسكر، مسؤولية مباشرة حل مشكلة عدم صرف الشركة لرواتب 40 موظف بحريني بها منذ 3 أشهر.

وأشارا خلال لقاءهما بمجموعة من الموظفين بقاعة مكتب النائب جلال كاظم أمس، إلى أن الشركة وفي آخر قراراتها هددت بالفصل كل موظف يراجع الإدارة بهدف المطالبة بمستحقاته.

ولفتا إلى أن الشركة ومنذ شهر إبريل الماضي توقفت عن سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية للموظفين، بعد أن تأكد الموظفون من الأمر، إضافة إلى عدم صرف مستحقات الوقت الإضافي منذ ذلك الشهر.

وتطرق النائب كاظم إلى الحديث عن إبرام الشركة مع عدد من الموظفين لعقود مخالفة للقانون، حيث تتضمن هذه العقود إلزام الموظفين الراغبين بالاستقالة بعد التدريب بسنتين بدفع مبلغ 14 ألف دينار، إضافة إلى تحديد مدة 3 أشهر كأقصى فترة لقبول الاستقالة بدلا عما ينص عليه قانون العمل في القطاع الأهلي وهو شهر واحد.

وأضاف أن إدارة الشركة في الوقت الذي تدعي فيه عدم امتلاكها لأي مردود مالي، لا تزال مستمرة في بيع آلاف الأطنان من السكر.

وبين أنهم في مجلس النواب سيعملون على النظر في قانون العمل في القطاع الأهلي، وإجراء التعديلات عليه بما يصب في مصلحة العامل البحريني وحمايته ضد الإجراءات التعسفية.

وقال إنه سيتم السعي لعمل لجنة مشتركة خلال الأسبوع القادم بين النواب واتحادي النقابات، إضافة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنظر في قضية هؤلاء الموظفين وإيجاد الحلول المنصفة لهم.

 

إيقاف الإنتاج

وتبين خلال المناقشات التي دارت في اللقاء أن الشركة في الوقت الحاضر تصدر ما يقارب 250 طن يوميا من السكر، من إجمالي المخزون في الشركة منذ إيقاف الإنتاج في المصنع في سبتمبر البالغ 28 ألف طن، وأن المتبقي على انتهاء المخزون حوالي شهر من الآن، حيث أن الكمية المتبقية منه تبلغ نحو 12 ألف طن.

وبلغت مجموع ديون الشركة حوالي 93.5 مليون دولار.

ووفقا للإحصائيات التي تم التطرق لها في اللقاء فإن نسبة البحرينيين العاملين بالشركة يبلغ حوالي 13% من مجموع الموظفين، وأن أغلبيتهم من حملة الشهادات الجامعية، والذين يبلغ متوسط رواتبهم 500 دينار، في الوقت الذي يتم استثناؤهم فيه من الوظائف العليا بالشركة.

 

سداد الأقساط

وتحدث الموظفون عن مطالبة البنوك لهم بسداد الأقساط المتأخرة مع الفوائد المترتبة على تأخيرها، إضافة إلى إنذار عدد منهم بسحب سياراتهم المرهونة لبعض البنوك لعدم دفع الأقساط.

وأشاروا إلى معاناتهم بسبب عدم مقدرتهم على تأدية التزاماتهم الشخصية والعائلية، في الوقت الذي سحبت فيه الشركة عنهم التأمين الصحي، بالرغم من عدم انتهاء صلاحيته.

وذكر الموظفون أن أقدم دفعة من الموظفين تعود إلى العام 2013 حيث بدأ الإنتاج في الشركة، وساهموا طوال خلال تلك الفترة في تطوير العمل بها.

ولخص الموظفون مطالبهم في دفع رواتبهم ومستحقات العمل الإضافي، ومعرفة مصير الشركة ومصيرهم كعمال، إضافة إلى طلبهم الحماية من وزارة العمل في قبال أي إجراءات غير قانونية تتخذ ضدهم.