+A
A-

"المصرف" أشار إلى سحب المتهم الثاني أكثر من نصف مليون

استلمت يوم أمس المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، تقريرًا مكونًا من 10 صفحات و9 مستندات مرفقة معه، كانت طلبته من مصرف البحرين المركزي، حول عمليات السحب والإيداع الخاصة بحسابات "عيسى قاسم" لدى أحد البنوك، والذي أرسل للمحكمة تحليلاً ماليًا مفصلاً بشأن تلك الحسابات الأربعة التي يملكها قاسم، كما سلّمت بدورها محامي المتهم الثاني نسخةً من التقرير المذكور.

وتبين للمحكمة من خلال التقرير المشار إليه، تواريخ فتح حسابات "عيسى قاسم"، والتي تم التحفظ عليها في وقت سابق، وأرقامها، والمخوّل بالتوقيع فيها.

وثبت بعد إجراء عملية التحليل المالي لتلك الحسابات لبيان جملة المبالغ المودعة في حسابات قاسم، حسب ما طلبته المحكمة من المصرف، أن قاسم يمتلك 4 حسابات بنكية لدى أحد البنوك -والذي تمت تصفيته في وقت سابق- وأن جملة المبالغ التي تم إيداعها في تلك الحسابات خلال فترة الفحص التي أجراها المصرف، قد بلغت 5328801,070  دينارًا (خمسة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفًا وثمانمائة وواحد دينار وسبعون فلسًا).

وجاء في التقرير أن إجمالي المبالغ المسحوبة 1961461,070 دينار (مليون وتسعمائة وواحد وستون ألفًا وأربعمائة وواحد وستون دينارًا وسبعون فلسًا).

في حين تم التحفظ على مبلغ إجمالي من المبالغ المتبقية وقدره 3367301 دينار (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة وستون ألفًا وثلاثمائة وواحد دينار).

كما أثبت التقرير أن المتهم الثاني في القضية قد أجرى عمليات سحب لجزء من الأموال المسحوبة من تلك الحسابات الخاصة بعيسى قاسم، والتي بلغ مقدارها 576840 دينارًا (خمسمائة وستة وسبعون ألفًا وثمانمائة وأربعون دينارًا) بواسطة شيكات، أرفقت صورًا لها في تقرير المصرف.

وبعد النظر في التقرير المذكور قررت المحكمة تأجيل محاكمة عيسى قاسم والآخران حتى جلسة 30 يناير الجاري؛ وذلك لتقديم المرافعة الختامية من قبل دفاع المتهم الثاني.

وكانت المحكمة قد طلبت في الجلسة السابقة من مصرف البحرين المركزي، بعد أن اطلعت على المضبوطات التي تم تحريزها من مكتب البيان الخاص بعيسى قاسم، والتي كانت عبارة عن العديد من الكشوفات والأرصدة وأجهزة عد المبالغ والأختام ودفاتر أرصدة استلام وإيداعات البنوك وغيرها؛ الإذن له بالاطلاع على حساب "عيسى قاسم" بأحد البنوك، لبيان أرقام تلك الحسابات وتاريخ فتحها والمخوّل بالتوقيع فيها، وإجراء عملية التحليل المالي لتلك الحسابات، لبيان جملة المبالغ المودعة في حسابات المتهم، وبيان تسلسل عمليات السحب والإيداع وقيمة وتاريخ تلك العمليات، وعما إذا كان أيًا من المتهمين قد قام بأيٍ من تلك العمليات من عدمه، وفي الحالة الأولى، بيان تلك العمليات وتاريخها تحديدًا، وكذا بيان جملة المبالغ المتبقية بهذه الحسابات والمتحفظ عليها، على أن توافى المحكمة بتقرير فني مفصّل بذلك، كما صرحت للدفاع عن المتهم الثاني بصورة من التقرير عند إيداعه.