تم يوم أمس تجديد حبس نبيل رجب على ذمة القضية المتهم فيها ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول أوضاع المملكة الداخلية؛ وذلك لمدة ١٥يومًا تبدأ من نهاية حبسه السابق على أن يراعى له التجديد في الميعاد القانوني.

يذكر أن رئيس النيابة محمد صلاح صرّح بتاريخ 28/12/2016، بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد نظرت قضية، متهم فيها أحد الأشخاص لارتكابه جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة، فضلاً عن إهانة عدد من الدول علنًا، وكذلك هيئة نظامية وطنية، وهي الجرائم المؤثمة بالمواد 133، 215، 216 من قانون العقوبات، وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 23/1/2017 المقبل لتقديم بعض المستندات من النيابة العامة مع إخلاء سبيل المتهم مع منعه من السفر.

هذا وبين رئيس النيابة بأن المتهم المذكور سبق وأن تم استجوابه على ذمة قضية أخرى من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عن قيامه ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها، وكان ذلك في حضور محاميين وواجهته بالأدلة القائمة ضده وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، وقد تم وقف حبس المتهم بتلك القضية بعد أن تم تقديمه للمحاكمة في القضية الأولى محبوسًا لحين الانتهاء من إجراءات تلك  المحاكمة والتي تقرر الإفراج عنه فيها بتاريخ اليوم، وعليه فإنه سوف يستمر حبس المتهم على ذمة القضية المنظورة في النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق فيها.