+A
A-

تأييد حبس 3 "شيوخ" تجمهروا بالقرب من منزل "عيسى قاسم"

رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة "بصفتها الاستئنافية" برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية كل من القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، استئنافات ثلاثة رجال دين مُدانين بتجمهر غير مرخص في منطقة الدراز بالقرب من منزل "عيسى قاسم" المسقطة عنه جنسيته البحرينية في وقت سابق، وأيدت معاقبتهم بالحبس لمدة سنة واحدة فقط.

وكانت محكمة أول درجة قالت في حكمها أنه ثبت لديها أن المتهمين من رجال الدين الثلاثة قد شاركوا في تجمهر بتاريخ 16/7/2016 مع آخرين مجهولين يقدر عددهم بحوالي 170 شخصًا؛ وذلك لغرض الإخلال بالأمن.

وأوضحت أن بلاغًا كان قد ورد لمركز الشرطة، تضمن أن تجمهرًا لمجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون خرجوا في مسيرة غير مخطر عنها، كما هتفوا بعبارات سياسية بالقرب من مسكن "عيسى قاسم"، والذي كانوا يحملون صورًا له، وأن عدد يقدر بحوالي 170 شخصًا.

وأضافت أن المتجمهرين تسببوا في إعاقة حركة المرور وتعطيل مصالح العباد في منطقة الدراز.

ودلت تحريات ضابط برتبة "نقيب" بمديرية أمن المنطقة الشمالية، أن المتهمين كانوا في مقدمة ذلك التجمهر، وهم رجال دين مكانهم منبر المساجد لا الشوارع، مما يعد إخلالاً بالأمن العام وبث الذعر في نفوس المواطنين والمقيمين.

وثبت من خلال قرص مدمج يحتوي على تسجيل فيديو وصورًا فوتوغرافية، تظهر المتهمين بمقدمة ذلك التجمهر.

وبينت المحكمة أن المتهمين اجتمعوا لغاية غير مشروعة؛ وذلك لمجابهة الدولة والضغط عليها في قرار اتخذته بسحب جنسية المدعو "عيسى قاسم"، ولتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، وكان حريًا بهم ولوج طريق القضاء في الطعن عليه، وانتظار ما يقضي به القضاء في هذا الطعن.