حذر النائب اسامة الخاجة من ان التدابير الاحترازية التي تقوم بها الحكومة من اجل تخفيف المصاريف لا يجب ان تأتي على حساب الموظفين الحكوميين خصوصاً بعد التسريب الحكومي لتعميم وقف الترقيات والحوافز وتخفيض العمل الإضافي بنسبة 50 ٪ بالاضافة الى وقف اتخاذ أي إجراءات قد تترتب عليها التزامات مالية مستجدة للبرامج والاحتياجات والمشاريع الجديدة، مؤكداً ان لجوء الحكومة الى نشر رسائل بين الفينة والأخرى بين العامة يأتي كبالون اختبار لجس نبض الشارع بهدف قياس مدى تأثير ذلك على الشارع البحريني، محذرا بإن تطبيق هذا التعميم سيؤثر تأثيراً مباشر على إنتاجية الموظف نتيجة انخفاض رضاه.

وشدد الخاجة ان مجمل القرارات التي ستصدر عن التعميم الحكومي المنتشر يجب ان لا يمس بمكتسبات وحقوق الموظفين الحكوميين على أساس ان الموظف لا يتحمل تبعات سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة او التجاوزات التي وردت في تقرير الرقابة المالية والادارية مما تتسبب في ذلك هدر ملايين الدنانير خارج خزينة الدولة، مشدداً الخاجة ان الحكومة تتحمل مسئولية الأخطاء التي ظهرت على السطح نتيجة عدم إحالتها المتورطين بالتقرير الى النيابة العامة في الأعوام السابقة بناءً على تقرير اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

وأشار الخاجة الى ان الأرقام التي تضمنها تقرير الرقابة المالية والإدارية بشأن الخلل في آلية تقدير الميزانية تقع في مجملها على مسئولية على كل من الوزارات والجهات الحكومية ووزارة المالية، منوها الى ان  استمرار العجوزات يؤثر سلباً على تنفيذ البرامج والخطط الموضوعة من قبل تلك الجهات وبالتالي سيحد من تحقيق أهدافها.