يبحث مجلس النواب في جلسته المقبلة تعديلا تشريعيا يرفع من مبلغ التعويض عن التعطل من 60% من الراتب إلى 80%.

وينص التعديل أيضا على زيادة الحد الأدنى لمبلغ التأمين ضد التعطيل من 150 دينارا إلى 200 دينار للجامعيين، ومن 120 دينارا الى 150 دينار لغير الجامعيين، وأن تكون المدة القصوى القصوى لصرف التعويض أو الإعانة  سنة  بدلاً من  6  أشهر.

وقدّم اقتراح التعديلات التشريعية بقانون التأمين ضد التعطل النواب: جميلة منصور السماك، عباس عيسى الماضي، عبدالرحمن علي بوعلي، إبراهيم جمعة الحمادي، علي عيسى بوفرسن.

وقالت السماك إن الاقتراح بقانون يهدف إلى تحسين مزايا النظام التأميني بالنسبة للمستفيدين منه، ورفع نسب ومبالغ التعويض أو الإعانة المستحقة للمتعطلين عن العمل، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية وتضخم الأسعار.

وذكرت إن من مبررات تقديم الاقتراح ضرورة دعم المزايا المقررة للعاطلين وزيادة مبالغ التعويض والإعانة ومدّ المدة القانونية المقررة ليتناسب ذلك مع المتغيرات المالية للصندوق ويحقق للمستفيد الحياة الكريمة التي تبعده عن الفقر والعوز وتقيه من براثن الجهل والخوف والفاقة التي أكد عليها الدستور البحريني في المادة (5/ج).