-        عدد من المزايا التقاعدية دون إيجاد التمويل المناسب

-        الدراسة الاكتوارية لتقييم الوضع المالي للصناديق التقاعدية

طلبت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي "التريث" في إجازة اقتراح بتعديل تشريعي يزيد من مبلغ التعويض عن التعطل والتأمين ضد التعطل وزيادة مدة منح التعويض والتأمين وذلك لحين الانتهاء من إجراء الدراسة الاكتوارية اللازمة لتقييم الوضع المالي للصناديق التقاعدية.

وقالت الهيئة بأنها تجري المراجعة الاكتوارية الدورية الشاملةً لحساب التأمين ضد التعطل للسنوات من 2013م لغاية 2015م.

وأضافت: لا يخفى على أحد الزيادة الملحوظة في حجم المصروفات التقاعدية في مملكة البحرين، وتخطّيها لقيمة الاشتراكات المحصَّلة نتيجة للزيادة المطردة لأعداد المتقاعدين ونتيجة للتعديلات التي طرأت على عدد من المزايا التقاعدية دون إيجاد التمويل المناسب.

رد الهيئة

وفيما يأتي نص رد الهيئة على مجلس النواب بشأن الاقتراح بقانون:

ترى الهيئة التريث لحين الانتهاء من إجراء الدراسة الاكتوارية اللازمة لتقييم الوضع المالي للصناديق التقاعدية، والوقوف على ما تسفر عنه الدراسة من توصيات بهذا الشأن، كما أوردت الملاحظتين الآتيتين:

‌أ.      نص الاقتراح بقانون على تعديل مواد تتضمن الأحكام الخاصة بتحديد مقدار التعويض والحد الأدنى للتعويض والمدة القصوى لصرف التعويض ومقدار الإعانة والمدة القصوى لصرف الإعانة، وعليه فإن التعديل على تلك المواد مرتبط بأحكام المادة (25) من ذات المرسوم بقانون التي تلزم عرض أي اقتراح بتعديل الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة على الخبير الاكتواري لدراسته وإعداد تقرير بذلك للتحقق من مدى ملاءمة التعديلات المقترحة للوضع المالي للحساب وضمان عدم نشوء تأثيرات سلبية مستقبلية عليه، علماً بأن الهيئة العامة تقوم حالياً بإجراء المراجعة الاكتوارية الدورية الشاملةً لحساب التأمين ضد التعطل للسنوات من 2013م لغاية 2015م.

‌ب.   لا يخفى على أحد الزيادة الملحوظة في حجم المصروفات التقاعدية في مملكة البحرين، وتخطّيها لقيمة الاشتراكات المحصَّلة نتيجة للزيادة المطردة لأعداد المتقاعدين ونتيجة للتعديلات التي طرأت على عدد من المزايا التقاعدية دون إيجاد التمويل المناسب.

مواد قانون التأمين ضد التعطل... قبل وبعد