قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بعدم قبول استئناف مُدان بالحرق الجنائي لعدد من الاطارات خلال تجمهر على شارع البديع العام مع 10 متهمين آخرين، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و21 عامًا؛ وذلك للتقرير به بعد الميعاد القانوني.

فيما عدلت عقوبة مستأنفَين آخرَين واكتفت بسجن كل منهما 3 سنوات، وأيدت معاقبة أحدهما إضافة للسجن 3 سنوات بالحبس لمدة شهر وتغريمه مبلغ 100 دينار عن تهمة حيازة صاعق كهربائي، فيما لم يستأنف باقي المُدانين الأحكام الصادرة بحقهم.

وتتحصل تفاصيل القضية في ورود بلاغ للنيابة العامة من إدارة المباحث الجنائية، أنه على إثر واقعة تجمهر وشغب وحرق اطارات في منطقة كرانة على شارع البديع العام بتاريخ 13/3/2015، فقد دلت التحريات عن طريق المصادر السرية على المتهمين، كما أنه بضبط المستأنف الأول تم العثور بحوزته على صاعق كهربائي.

واعترف المتهم العاشر خلال التحقيق معه في النيابة العامة أنه يشارك في أعمال الشغب في المنطقة، وبيّن أنه بيوم الواقعة تلقى رسالةً على هاتفه "البلاك بيري" من أحد المتهمين، والذي طلب منه الاشتراك معهم في عملية حرق اطارات على شارع البديع العام، وتحديداً بالقرب من منطقة كرانة.

وبوصوله للمكان المحدد بينهم شاهد تجمع أكثر من 15 شخصًا، وتوجهوا للشارع العام وهناك سكبوا الزيت على الطريق ووضعوا عدد من الاطارات وأشعلوا النيران فيها.

وثبت للمحكمة أن المستأنفين في 13/3/2015، أولاً: أشعلوا وآخرين مجهولين عمدًا حريقًا في الاطارات والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، ثانيًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، فيما ثبت أن المستأنف الأول حاز الصاعق الكهربائي دون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية.