قال مصدر دبلوماسي إن جنودا متمردين دخلوا مقر الجيش والمجمع الذي يضم وزارة الدفاع  في كوت ديفوار امس السبت ويطلقون النار في الهواء فيما سعى وزير الدفاع للتفاوض من أجل إنهاء التمرد. وبدأت تلك الانتفاضة في وقت مبكر الجمعة عندما سيطر جنود غاضبون على مدينة بواكي ثاني كبرى المدن في البلاد مطالبين بزيادات في الرواتب والمكافآت. وانتشرت الاضطرابات في أربع مدن وبلدات أخرى على الأقل في وقت لاحق. وأبلغ سكان وجنود عن عمليات إطلاق نار في مدن مان وتولبلو وبوندوكو وأبيدجان وهي مدينة يقطنها ما يقرب من 5 ملايين نسمة وتضم مقرات الرئاسة والحكومة والبرلمان.

وقال المصدر الدبلوماسي الذي رأى الجنود المتمردين وتحدث معهم “هناك إطلاق نار في الهواء بكثافة داخل وزارة الدفاع” مشيرا إلى أن الوزارة أصبحت في يد المتمردين.

وأضاف المصدر أن الجنود المتمردين نصبوا حواجز مؤقتة حول المقرات العسكرية القريبة.

وكان الرئيس الحسن واتارا في زيارة لغانا المجاورة لحضور حفل تنصيب رئيسها الجديد والذي عاد بعده إلى أبيدجان بعد ظهر أمس لعقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء.

واكتسب التمرد دفعة امس السبت بشكل سريع حيث نزل الجنود الغاضبون إلى الشوارع في مدينة تلو الأخرى وهم يطلقون النار من أسلحتهم في الهواء ويحذرون السكان للعودة لمنازلهم.

ووصل وزير دفاع كوت ديفوار آلان ريشار دونواهي إلى بواكي ثاني أكبر مدن البلاد اليوم السبت لمقابلة قادة التمرد في محاولة لاحتواء الانتفاضة.

وقال قبل الاجتماع معهم “أتيت كما وعدت للقاء إخوتنا. أنا هناك لأطمئنهم كما طلب مني الرئيس... سنستمع وسنتوصل إلى حل.”

وتحولت كوت ديفوار -الناطقة بالفرنسية وأكبر اقتصاد في غرب أفريقيا- بعد أزمة سياسية امتدت من عام 2002 إلى عام 2011 إلى أحد الاقتصادات الواعدة في القارة.

لكن أعوام النزاع والفشل في إصلاح الجيش الذي يضم مزيجا من مقاتلين متمردين سابقين وجنود حكوميين خلفت قوة يصعب السيطرة عليها تمزقها انقسامات داخلية.

ووصل وزير الدفاع إلى بواكي بصحبة اللفتنانت كولونيل إسياكا واتارا المعروف باسم واتاو وهو زعيم سابق للمتمردين يشغل حاليا منصب نائب قائد الحرس الجمهوري. وأرسلت تعزيزات نحو بواكي الجمعة بعد أن وصلت أنباء التمرد لمقرات الجيش في أبيدجان مما خلق أزمة مع الجنود المنشقين المرابطين على مواقع في مدخل المدينة. وتم منع جنود من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من الدخول إلى ضواحي بواكي امس السبت بعد أن رفض الجنود المنشقون السماح لهم بالدخول.

كانت الحكومة قد وافقت على تسوية مالية بعد انتفاضة مشابهة في 2014 أغلق خلالها المئات من الجنود الطرق في عدة مدن في أنحاء كوت ديفوار للمطالبة بدفع مستحقات مالية متأخرة.