قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن بأن لجنة التحقيق -في عملية الهجوم على سجن جو وهروب 10 نزلاء- توصّلت الى وجود شبهة التواطؤ والإهمال الجسيم لدى عدد من الأفراد القائمين على الحراسة وتقصير في الإشراف.

وأضاف في تصريحات للصحافة بعد لقاء وزير الداخلية مع رئيس وأعضاء مجلس النواب: التحقيق والمحاكمات ستظهر النتائج.

واستبعد زيادة عدد قوات الحراسة في مركز الاصلاح والتأهيل (سجن جو) بعد الحادثة الأخيرة لهروب 10 نزلاء.

وبشان توقع اجراء تغييرات في المناصب القيادية بإدارة الاصلاح والتأهيل (السجن)، رد اللواء الحسن: "قد يكون. الأمر متروك لنتائج التحقيق والمحاكمات، وهو قرار وزير الداخلية".

وفيما يأتي أبرز ما ورد من أسئلة الصحافة وإجابات اللواء الحسن عليها:

-        هل يوجد تواطؤ أمني بسبب ما جرى؟

-        يوجد لجنة قامت ببحث مبدئي، بناء على أمر تشكيل اللجنة من وزير الداخلية، قامت اللجنة بالتفحص، نوع من التحقيق المبدئي، وتوصلت لوجود قصور في التنفيذ، وقصور في الإشراف وشبهة التواطؤ من بعض العناصر، ورفعت نتائجها، وصدرت قرارات من وزير الداخلية، بوقف مسؤولين واحالتهم للتحقيق، والتحقيق والمحاكمات ستظهر النتائج.

-        هل تم القبض على أحد؟

-        تم القبض على عدد من العناصر المشتبهه بتورطهم، وسيتم اليوم (الأحد) الاعلان عن عناصر أخرى شاركت في عملية الهجوم، وتهريب الارهابيين من السجن.

-        هل حصل تبادل اطلاق نار فعلا؟

-        حدث اعتداء مسلح على أفراد الحراسة، واستشهاد شرطي.

-        هل كان استشهاد الشرطي نتيجة لتبادل اطلاق نار؟

-        نعم.

-        هل اتخذتم قرارا بزيادة عدد قوات الأمن في السجن بعد الحادثة؟

-        يعتمد على الحاجة، والعدد الحالي يكفي.

-        هل هناك تغييرات تطال مناصب قيادية في الادارة؟

-         قد يكون. الأمر متروك لنتائج التحقيق والمحاكمات، وهو قرار وزير الداخلية.

-        كم من الوقت حتى يُنجز التحقيق؟

-        لا أستطيع إعطاء وقت. ونحن نتتبع الدليل.

الحسن: إحالة مسؤولين من إدارة السجن "لا يعني بالضرورة تورطهم"

قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن بأنه بخصوص القبض على عدد من الأشخاص فقد تم القبض على عدد من المشتبه بتورطهم في عملية الهجوم على مركز الإصلاح والتاهيل بجو وهروب عدد عشرة من النزلاء، كما تم تحديد هوية آخرين من العناصر المطلوبة لوزارة الداخلية من الذين يشتبه بضلوعهم في العملية الإرهابية واحتمال إعلان أسمائهم اليوم.

وأوضح في تصريحات للصحافة بعد لقاء وزير الداخلية مع رئيس وأعضاء مجلس النواب أمس: احالة عدد من المسؤولين والعناصر من منتسبي الادارة العامة للإصلاح والتأهيل لا يعني بالضرورة تورطهم ولكن جاء ذلك نتيجة لتوصية اللجنة الخاصة التي شكلت بأمر سيدي معالي وزير الداخلية للنظر في ظروف وملابسات عملية الهروب والتي توصلت الى وجود شبهة التواطؤ والإهمال الجسيم لدى عدد من الأفراد القائمين على الحراسة وتقصير في الإشراف.