رفض وزير شئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا إلغاء قرار زيادة التعرفة الكهربائية عن المؤسسات الخيرية وإعادته للوضع السابق.

وذلك بعد قام مجلس بلدي المحرق برفع توصية بخصوص إلغاء قرار زيادة التعرفة الكهربائية عن المؤسسات الخيرية وإعادته إلى الوضع السابق باحتساب التعرفة المنزلية الاعتيادية عليها، خاصة بأن هذه المؤسسات غير ربحية، ويجب أن يتم تشجيعها ودعمها لما تقوم به من دور خبري واجتماعي وإنساني.

وقال الوزير في مذكرة رده على وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف  باجتماع مجلس بلدي المحرق يوم أمس بأن هيئة الكهرباء والماء أطلعت على مبررات التي ساقها المجلس لبلدية المحرق إلا أن ليس في مقدورها الاستجابة لذلك الطلب.

وبرر بأن جميع القرارات الوزارية المتعلقة بتعرفة استهلاك الكهرباء والماء تصدر وتلغى أو تعدل بناء على موافقة مجلس الوزراء أولاً، وأن ليس من اختصاص الهيئة سحب القرار رقم(2) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء لدور العبادة والجمعيات الخيرية والأندية والحدائق العامة،  الذي استند إلى قرار مجلس الوزراء، وكذلك ليس من اختصاصها إعادة العمل بالقرار رقم(2) لسنة2007 بشأن تحديد فئات الأستهلاك المنزلي وغير المنزلي الذي ألغي بموجب القرار رقم(2) لسنة2016بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء لدور العبادة والجمعيات الخيرية والأندية والحدائق العامة.

وأضاف بأن الهيئة لا تؤيد توصية المجلس، حيث لا يخفى على الجميع الظرف الاقتصادي الدقيق التي تمر به المملكة حالياً والذي اضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمعالجة الوضع.

وأكمل بأن الاستجابة لتوصية المجلس البلدي للمحرق لا تساعد على ترشيد الاستهلاك مما سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك خاصة في أوقات الذروة خلال فترة الصيف مما سيزيد الضغط على الشبكة ويزيد احتمالات حدوث انقطاعات في خدمة الكهرباء، كما أن الضغط المستمر على مكونات الشبكة يعني زيادة الميزانيات المطلوبة لأعمال الصيانة والإصلاح.

ولفت بأن الهيئة تعتمد على إيراداتها الذاتية، إضافة إلى الدعم الحكومي، لشراء الكهرباء والماء من القطاع الخاص وتسيير أنشطتها الأخرى، وهي في أشد الحاجة لزيادة إيراداتها لتحسين الأداء ورفع الكفاءة.

ومن جهته، قال عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي بأنه يجب أن تقوم الدولة باستثناء أصحاب الصالات الخيرية، وذلك بسبب وصول فاتورة تلك الصالات إلى آلاف الدينار.

وأشار بأن ارتفاع فاتورة الكهرباء ستؤدي إلى رفع الرسوم لتأجير تلك الصالات الخيرية، إذ أن رسومها حالياً رمزية بحدود 20 ديناراً فقط.