منح الشوريون المفتشين من غير مأموري الضبط القضائي صلاحية الدخول وتفتيش أي منشأة؛ للتأكد من التزامها بأحكام قانون الصحة العامة، وبلوائحه الداخلية وبالشروط والمواصفات الصحية.

وقبل تمرير التشريع، رأت الشورية جميلة سلمان أن مأمور الضبط القضائي له صلاحيات أكبر من الموظف التابع للجهة الإدارية، حيث أن الموظف المخول بالتفتيش حتى وإن ذهب لتفتيش إحدى الجهات، فليس لديه الصلاحيات الموجودة لدى مأمور الضبط القضائي.

وأشارت إلى أنه حتى لو سجل وجود مخالفة أثناء عملية التفتيش، إلا أنه لا يملك صلاحية الضبط القضائي، مما يمنح صاحب المخالفة الفرصة لإخفاء الجريمة أو أدواتها.

وعلق الشوري أحمد بهزاد أنه لا يجوز إعطاء أي موظف عادي حق الضبط القضائي، حيث يعد ذلك تجنٍ على المختصين بهذا الشأن، في الوقت الذي أبدى فيه كلا من الشوري جمال فخرو والشورية دلال الزايد عدم وجود مشكلة من إعطاء هؤلاء الموظفين هذه الصلاحية.

من جهته، أوضح الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة وليد المانع أن أي موظف له حق التفتيش يحق له رفع الأمر للنيابة العامة، في حال رفض صاحب المنشأة السماح للموظف بالتفتيش على منشأته، وذلك في رده على سؤال الشوري أحمد بهزاد بهذا الخصوص.

وأكد أن الوزارة لا يوجد لديها قوائم باسم المواد المشتبه بها، وإنما لديها قوائم بالمواد الممنوعة، حيث أن الوزارة حين تطلب فحص العينات المشتبه بها،يكون ذلك بناء على اشتباه أن تكون متضمنة لإحدى المواد الممنوعة المقيدة في قوائم الوزارة.