رأى رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن العقوبات التي نص عليها تشريع استيراد وبيع وتداول وحيازة أي مادة من المواد الضارة بالصحة العامة، في الأساس مغلظة، وليست بحاجة إلى تشديدها أكثر.

وعبرت الشورية دلال الزايد عن استغرابها من موقف رئيس المجلس، مشيرة إلى تداخل هذا التشريع مع تشريعات مشابهة في قانون الغش التجاري وقانون حماية المستهلك، وأنه من المستغرب أن يتم التهاون في صحة المواطن وعدم فرض عقوبات مشددة كما وردت في قانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري.

ورد رئيس المجلس أنه "لا أحد يضحي بصحة المواطن، فجميعنا كحكومة وسلطة تشريعية نحرص على مصلحة المواطن وصحته، وجميع ما يحقق له أمنه وسلامته، وبالتالي لا يجب أن نعتقد أن هناك من يقول أنني أحرص أكثر منكم على مصلحة المواطن، ولابد أن يتسع صدرنا لوجهات النظر الأخرى".

وقال الشوري منصور سرحان إن التشريع واضح كالشمس في رابعة النهار، مشيرا إلى أنه بما أن القضاء في البحرين عادل ونزيه، لماذا لا نعطيه الحرية في تحديد مقدار العقوبة سواء بالحبس أو الغرامة.