+A
A-

مُحتالة تدعي لباكستاني الشراكة معه في شركة اتصالات يابانية

اعتبرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية "بصفتها الاستئنافية" برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، معارضة سيدة، كأن لم تكن، كانت قد احتالت على شخص باكستاني واختلست منه 3800 دينار، مدعيةً أنها ستؤسس معه شركة اتصالات يابانية، وصدر عليها حكم بالحبس 3 شهور، لكنها لم تحضر أثناء النظر في معارضتها على الحكم.

وتشير التفاصيل إلى أن المجني عليه أبلغ مركزًا للشرطة أن لديه طفل يعاني من مرض يحتاج لمبالغ طائلة، وعندما علمت إحدى جيرانه بمشكلته، أبلغته أن لديها صديقة بحرينية تستطيع مساعدته.

وبالفعل، ادعت المتهمة تعاطفها مع حالة ابنه، وعرضت على المجني عليه أن يدخل معها في شراكة لتأسيس شركة اتصالات يابانية، فوافق الأخير وسلّمها 1000 دينار، زعمت أنها ضمان لقرض ستتحصل عليه من البنك؛ لحساب الشركة بمبلغ 18 ألف دينار.

وأضاف المجني عليه أن المستأنفة اتصلت به مرةً أخرى وطلبت منه مبلغ 1000 دينار أخرى، قالت إنها الدفعة الأولى من المشروع، وأعطته أوراقًا للتوقيع عليها قالت إنها العقود المبرمة بينهما، وأوضحت له أن حصص أسهمه في الشركة ستكون 49%.

وتابع المجني عليه، أن المستأنفة اتصلت به في أحد الأيام وطلبت منه جلب عمّال لمطعم تمتلكه، فجلب إليها أوراق شخصين باكستانيَين وأعطاها مبلغًا وقدره 1800 دينار قيمة استصدار التأشيرات لهما، إلا أنه وعند وصولهما لمملكة البحرين تبين أن التأشيرات مزوّرة، فوعدته بإرجاع العاملَين إلى البحرين مرة أخرى بعد تعديل الأوضاع.

وكعادة المحتالين لم يتمكن المجني عليه من التواصل مع المستأنفة مرة أخرى، وكانت دائمًا ما تتهرب من مقابلته، مما استدعاه لتقديم بلاغ ضدها.

وثبت للمحكمة أن المستأنفة في غضون عام 2015، اختلست المبلغ المبين قدرًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه والمسلّم إليها على سبيل الوكالة إضرارًا بصاحب الحق عليه.