حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر السيد هاشم الرفاعي، بحبس شخص لمدة سنة واحدة؛ وذلك لإدانته بتزوير توقيع سيدة وأختام مؤسستها، حتى يتمكن من استخراج عدد 35 خطًا هاتفيًا من شركات الاتصالات.

وتتمثل التفاصيل في أن السيدة المجني عليها كانت أبلغت أنها تفاجأت بإحدى شركات الاتصالات تطالب مؤسستها التجارية بقيمة فواتير بلغت قيمتهما 2000 دينار؛ وذلك نظير استفادتها من 35 خطًا هاتفيًا.

فتوجهت المجني عليها لشركة الاتصالات لمعرفة كيفية استخراج تلك الأرقام باسم مؤسستها، فأطلعها الموظف المختص بالمبيعات على توقيعها على العقد الخاص باستخراج تلك الخطوط، إلا أنها أنكرت أن يكون توقيعها.

وبعد البحث في مسألة استخراج تلك الأرقام، وبالتدقيق في الأوراق، قال أحد موظفي خدمات زبائن الشركة، وهو نفسه الذي باع تلك الأرقام، أن رجلاً هو من اشترى تلك الأرقام، وأنه أخذ الأوراق وعاد بها موقعة ومختومة بخاتم المؤسسة.

وبالتحري حول هذا الشخص بالفعل تم التوصل إليه وتبين أنه المتهم، والذي اتضح أنه كان يدير السجل الخاص بمؤسسة المجني عليها في وقت سابق.

وأضافت المجني عليها أنه بالفعل كان قد حدثها المتهم في وقت سابق عن مسألة تلك الأرقام، لرغبته في عمل مشروع بواسطة تلك الخطوط الهاتفية باسم مؤسستها، إلا أنها أوضحت له رفضها للفكرة، وأكدّت عليه ألا يقوم بذلك العمل.

وأثناء التحقيق مع المتهم أقرّ بصحة أقوال المجني عليها واعترف بما نسب إليه من اتهامات، وقال إنه قلّد توقيعها وختم الأوراق بالأختام الصحيحة للمؤسسة المملوكة إليها.

وثبت للمحكمة أن المتهم في غضون عام 2011، أولاً: زوّر المحررات الخاصة بشركة الهواتف بأن وضع عليها إمضاء مزوّر منسوب للمجني عليها، ثانيًا: استعمل المحررات المزورة على أنها صحيحة مع علمه بتزويرها.