قال تقرير سري إن الأمين العام للأمم المتحدة أبلغ مجلس الأمن قلقه من احتمال أن تكون إيران قد خرقت حظرا على السلاح بتزويدها حزب الله اللبناني بأسلحة وصواريخ.

ويشير أيضا التقرير الثاني النصف سنوي الذي من المقرر أن يناقشه مجلس الأمن في 18 يناير إلى اتهام من فرنسا بأن شحنة من السلاح ضبطت في شمال المحيط الهندي في مارس كانت من إيران ومن المحتمل أنها كانت في طريقها إلى الصومال أو اليمن. ورُفعت معظم عقوبات الأمم المتحدة قبل عام بموجب اتفاق أبرمته إيران مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للحد من برنامجها النووي. ي.

ولكن إيران مازالت تخضع لحظر على السلاح ولقيود أخرى ليست جزءا بشكل فني من الاتفاق النوووقدم الأمين العام (السابق) بان جي مون هذا التقرير لمجلس الأمن في 30 ديسمبر قبل أن يخلفه أنطونيو جوتيريش في أول يناير. ويأتي ذلك قبل أسابيع فقط من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه. 

وكان ترامب قد هدد إما بإلغاء الاتفاق النووي أو السعي إلى اتفاق أفضل.

وقال بان في التقرير “أوضح حسن نصر الأمين العام لحزب الله في كلمة تلفزيونية بثتها قناة المنار التلفزيونية في 24 يونيو 2016 أن ميزانية حزب الله ورواتبه ومصاريفه وأسلحته وصواريخه تأتي كلها من إيران.

“أشعر بقلق بالغ بسبب هذا التصريح الذي يشير إلى أن نقل الأسلحة والمواد المرتبطة لها من ايران ربما يجري مخالفة” لقرار لمجلس الأمن الدولي.

وفي تطور متصل، أقدم البرلمان في إيران، أمس الاثنين، على إقرار خطط لزيادة الإنفاق العسكري وتطوير صواريخ بعيدة المدى، وذلك في إطار محاولات طهران المستمرة للعب دور النظام الذي يتحدى الدول الغربية والاتفاق النووي، بحسب مراقبين.

وإقرار الخطة يهدف إلى توجيه رسائل إلى الداخل الإيراني مفادها أن نظام ولي الفقيه مستمر بمعادة الغرب وتحديه، وذلك بعد أن اهتزت صورة الممانع عقب توقيع الاتفاق النووي الذي انصاعت طهران بموجبه للدول الكبرى.

ويعول النظام الإيراني على الصمت الغربي إزاء هذه الزوبعة الإعلامية والدعاية الموجهة، وحتى تواطئ بعض الدول الغربية التي تسعى من وراء ذلك إلى تحقيق مكاسب في الشرق الأوسط عبر بوابة طهران.

ورغم أن طهران نفذت مرارا تجارب صاروخية لا تتماشى مع قرار من الأمم المتحدة بشأن إيران، فإن الدول الغربية اكتفت برد فعل خجول، شجع حتما نظام الولي الفقيه على اتخاذ خطوات إضافية، كان آخرها قرار البرلمان.

ويدعو قرار الأمم المتحدة الصادر العام الماضي في إطار اتفاق لتقليص أنشطة إيران النووية إلى امتناع طهران عن العمل على تطوير صواريخ بالستية، مصممة لحمل رؤوس نووية.

وأمس الاثنين، صوت 173 نائبا لصالح بند في خطة التنمية الخمسية الإيرانية “يطالب الحكومة بزيادة القدرات الدفاعية الإيرانية باعتبارها قوة إقليمية.. بتخصيص نسبة خمسة بالمئة على الأقل من موازنتها السنوية” للشؤون العسكرية.

ولم يصوت سوى عشرة نواب ضد الخطة التي شملت تطوير صواريخ بعيدة المدى وطائرات بدون طيار تحمل السلاح وقدرات الحرب الإلكترونية، حسب ما قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء. وتبدي إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، تراخيا واضحا مع طهران، إذ تقول إن تجارب الصواريخ البالستية لا تنتهك الاتفاق النووي، لكن الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، يؤكد أنه سيوقف برنامج إيران الصاروخي.

وتأتي زيادة الإنفاق العسكري في إطار خطة التنمية الخمسية للفترة من 2016 إلى 2021، التي أعلن عنها المرشد علي خامنئي لأول مرة في يوليو 2015.