وقع عضو كتلة التوافق الوطني النائب محمد المعرفي اقتراحا بتعديل تشريعي على قانون تنظيم سوق العمل (LMRA) يشترط فيه تقديم العامل الأجنبي شهادة حسن سيرة وسلوك للعامل صادرة من السلطات المختصة في بلده ومصدق عليها من سفارة مملكة البحرين، تثبت أن العامل لم يصدر ضده أحكام جنائية.

وذكر المعرفي بأن الدستور نص في مادته 13 على أن يُنظِّم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

ورأى إن قانون هيئة تنظيم سوق العمل نظَّم جميع إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل بشأن العامل الأجنبي، إلا أنه لم يتناول بالتنظيم الشرط المتعلق بإلزام العمالة الأجنبية القادمة إلى المملكة بتقديم شهادة حسن سيرة وسلوك من دولتهم.

وأضاف: يعتبر اشتراط تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك للعامل الأجنبي من أهم الإجراءات الإحترازية التي تسعى الكثير من الدول إلى النص عليها ضمن قوانينها وتشريعاتها الوطنية نظراً لما تمثله فئة العمالة الأجنبية من أصحاب السوابق الجنائية من خطر على المجتمع وأفراده، خصوصاً في ظل انتشار نوعية معينة من الجرائم مرتبطة بتلك العمالة.

وبين أن وجود شهادة حسن سيرة وسلوك، سيساعد أصحاب العمل على اختيار الأشخاص المناسبين من الناحية المهنية والأخلاقية لشغل الوظائف المتاحة.