قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن الوزارة لم تسجِّل أي حالة لممارسة ضغوط من جانب صاحب العمل على عماله أو بعضهم لترك الوظيفة.

وأضاف ردا على سؤال برلماني للنائب جمال داود، حصلت "البلاد" على نسخة منه، إن ليس لدى الوزارة قانونا يلزم صاحب العمل بإعادة العامل المفصول تعسفيا إلى عمله.

وبين إن دور الوزارة ينحصر في التسوية بين الطرفين، وفي حال تعذر التسوية الودية، يكون من حق العامل اللجوء للقضاء.

وأردف: علما بأن الحالة الوحيدة التي يحكم فيها القضاء بإعادة العامل المفصول تعسفيا الى عمله هي حالة الفصل بسبب النشاط النقابي، ومن ثم فإنه عدا هذه الحالة ينحصر دور القضاء فقط في الحكم بالتعويض عن الفصل التعسفي.

وردا على سؤال النائب بشأن الدرجات الوظيفية والمستوى العلمي لموظفي الوزارة القائمين بدور مراقبة أوضاع منتسبي القطاع الخاص، ذكر الوزير الى أن غالبية الموظفين المناط بهم مهنة التفتيش على أصحاب العمل للتأكد من التزامهم بقانون العمل في القطاع الأهلي من الحاصلين على شهادة البكالوريوس في القانون والادارة.

ولفت الى أن درجات الموظفين بين الدرجة الوظيفية السابعة العمومية وحتى العاشرة، في حين أن موظفي قسم التحكيم والاستشارات العمالية على الدرجات التخصصية.