+A
A-

تأييد براءة 5 أفراد شرطة من الاعتداء على نزيل في "جو"

رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية "بصفتها الاستئنافية" برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، استئناف النيابة العامة ضد حكم يقضي ببراءة خمسة من أفراد شرطة إدارة الإصلاح والتأهيل "سجن جو" من الاعتداء على سلامة جسم أحد النزلاء "32 عامًا"، والتي استأنفت الحكم المذكور لثبوته بحق المتهمين؛ وذلك لعدم اقتناع المحكمة بالأدلة التي قدمتها النيابة العامة وتحريات أفراد الشرطة بشأن الواقعة.

وكانت وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة أحالت القضية للمحكمة، بعد التحقيق مع المتهمين، والذين تتراح أعمارهم ما بين 23 و217 عامًا، وأخلت سبيلهم، وأسندت لهم أنهم في غضون عام 2015، بصفتهم موظفين عموميين بوزارة الداخلية وأثناء تأديتهم لوظيفتهم اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم المجني عليه فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي المرفق ولم يفضي الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يومًا.

وتشير التفاصيل إلى أن المجني عليه، والمحكوم بالسجن 7 سنين بقضية أمنية قضى منها 3 سنوات، قد تقدم بشكوى لدى وحدة التحقيق الخاصة، وقال خلال التحقيق معه أنه تعرّض للضرب بواسطة الأيدي والأرجل وبواسطة خرطوم -هوز- وسلسلة مفاتيح على كافة أنحاء جسده من قبل عدد من أفراد الشرطة وتكرر ذلك حوالي 7 مرات.

وأضاف أنه تعرّض للاستهزاء به في أكثر من مناسبة، ولمدة نصف ساعة ويعتدى عليه بالضرب حوالي ربع ساعة في كل مرة من المرات السبع، كما أجبروه على تبليل نفسه بالماء الخاص بمرحاض دورة المياه لتنظيف الدماء التي نزفها بعد ضربه، موضحًا أنه يعرف الذين اعتدوا عليه بحكم وجوده في "السجن" وهم من المناوبين عليهم في العنبر.

وأفاد أن سبب اعتدائهم عليه هو سؤالهم له بشكل متكرر عما إذا اعتدى على أحد ضبّاط الشرطة خلال فترة الأحداث التي وقعت بداخل "سجن جو" العام الماضي، لكنه وفي كل مرة كان ينكر لهم ذلك.

كما شهد بمثل أقوال المجني عليه نزيلين آخرين، واللذان قالا أنهما قد شاهدا بأعينهما أفراد الشرطة وهم يعتدون عليه.

وقالت محكمة أول درجة في حكمها أنه ثبت من خلال تقرير الطبيب الشرعي بعد الكشف عليه أن أثر الاصابة في المجني عليه جائز الحدوث من التعرض للضرب بـ"الهوز" وأنه شفي منها دون تخلف عاهة.

وأشارت في حيثيات تبرأتها للمتهمين إلى أن الأدلة التي قدمتها النيابة العامة لا ترقى إلى اطمئنانها وثقتها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما أحاطها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب يجعلها في منأى عن ارتياح وجدانها.

ولفتت إلى أنها اطمأنت إلى ما جاء بأقوال المتهم الثالث من أنه مسؤول غرفة الاتصالات بـ"السجن" ويقوم بترتيب الاتصالات للنزلاء، وكذلك أقوال المتهم الخامس، والذي قال إنه يعمل في العيادة لمساعدة الطبيب ويقوم بتوزيع الأدوية على النزلاء، مما يشير إلى أنهما لا علاقة لهما بالحراسة على المبنى الذي ينزل فيه المجني عليه.

كما خلت الأوراق من أدلة يقينية يمكن الاعتماد عليها لإثبات التهمة بحق المتهمين لا سيما أنهم أنكروا ما نسب إليهم في جميع مراحل الدعوى، وأن تحريات الشرطة لم تسفر عن أي ما يفيد تورطهم بالواقعة، فضلاً عن أن التقرير يتناقض مع أقوال الشهود، الذين قالوا أن المجني عليه تعرض للضرب بواسطة الأيدي والأرجل في جميع أنحاء جسده وسلسلة مفاتيح، وهو ما لم يثبت من خلال الكشف الطبي عليه.