+A
A-

"المهن الصحية" تحذر من شراء المنتجات الصحية عبر الانترنت والتسوق الهرمي

حذرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المستهلكين من شراء المنتجات الصحية والمكملات الغذائية عبر المواقع الالكترونية، باعتبار ان هذه المنتجات غير مصرح بها رسميا من الهيئة.

وأهابت الهيئة بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر من الوقوع ضحية لتلك المواقع الالكترونية والابتعاد عن استخدام هذه المنتجات حفاظاً على صحتهم. كما أكدت الهيئة أن لها الحق القانوني بمصادرة أي طرد يحتوي على المنتجات المذكورة والمستوردة عن طريق المواقع الالكترونية.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة بأن هناك تزايداً ملحوظاً من قبل المواطنين على طلب أدوية أو منتجات صحية عبر الانترنت وهذا مخالفٌ لما ينص عليه قانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن الصيدلة والذي يحظر استيراد الأدوية على شكل طرود شخصية دون "وصفة طبية".

واشارت الجلاهمة الى أن كثيراً من الأشخاص يجهلون هذه المعلومة القانونية، وعليه فإن الهيئة تُضطر إلى رفض تمرير الشحنة نظراً لعدم معرفة محتوياتها، أو لان محتويات الطرود الشخصية التي تحتوي على فيتامينات ومكملات غذائية تفوق جرعاتها المسموح بها كمكمّل غذائي وتتجاوزها لتصل الى "نسبة الدواء"، واوضحت بأن سبب المنع يكون أحيانا أخرى بسبب احتواء الطرود على منشّطات أوهرمونات ممنوعة أو ان تكون اللغة المكتوبة على بعض الادوية المستوردة من دول لاتعتمد اللغة العربية او الانجليزية وبالتالي لا تستطيع الهيئة تمريرها.

وكشفت الجلاهمة عن أن الهيئة تسلمت منذ بداية العام 2016 نحو 2000 طرد شخصي تم تمرير 64% منها، وباقي الطرود تم اتلاف جزء منها وتم إعادة الباقي الى الجمارك بحسب طلب صاحب الطرد بإرجاعه الى الشركة المُوردة. ونوهت الجلاهمة بأن الغرض الرئيس من إجراءات الهيئة هو الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان عدم استخدام منتجات قد ينتج عنها أضرار صحية.

وناشدت المراجعين بتفهم الاجراءات والتعاون مع الهيئة في هذا الخصوص وعدم الانخداع وشراء هذه المنتجات من المواقع الإلكترونية وخصوصاً أن معظمها تدّعي علاجات لم تثبت علمياً دقتها وصحتها ونتائجها من أي هيئة مرخصة في بلد المنشأ في حين ان بعض هذه المنتجات وبدائلها المعتمدة متوفرة في السوق البحريني ولكن بأسعار مرتفعة بشكل طفيف.

وشددت الجلاهمة على اهمية اتباع المستهلكين الشروط الواجبة لإستيراد الطرود الشخصية المشتملة على (أدوية/ منتجات صحية / أغذية صحية/ مكملات غذائية) طبقاً للقواعد والأحكام النافذة بحيث يُحظر بغير ترخيص تُصدره الهيئة إستيراد الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية للإستعمال الشخصي سواء على شكل طرود أو غيره ، إلا في الشروط المعتمدة من الهيئة، كما يُحظر استخدام أسلوب التسوق الشبكي أو الهرمي لتسويق أي منتج طبقاً لأحكام قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (2) لسنة 2015م، بشأن حظر الاعلان عن المنتجات بالتسويق الهرمي أو الشبكي.

وحذرت الجلاهمة من أن الهيئة لن تتنازل عن حقها القانوني ومسؤوليتها المنوطة في تكثيف رقابتها لضمان الإلتزام بما سبق وضبط المخالفين، تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانوناً وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.