وافق مجلس النواب أمس على مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، واتفاقية أخرى بين مملكة البحرين وجمهورية الهند بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وقبل التصويت، قال النائب أحمد قراطة إن هذه الاتفاقية جيدة في حال كانت شاملة، فالسؤال المطروح هو من الذي سيتحمل تكلفة نقل المحكومين، وما هي الفائدة التي ستعود على المواطنينن من خلال تطبيق هذه الاتفاقية.

وأضاف أن "هناك أشخاص عليهم 4 أحكام باتة وتم تسفيرهم، فكيف نوافق على اتفاقية ما تنفع المواطنين، هناك مئات الحالات تم تسفيرها مع ما عليها من ديون تصل في مجملها إلى ملايين الدنانير، وأسر بحرينية تفتتت بهذا السبب، وإذا تبون عندنا إحصائيات".

وأيد النائب مجيد العصفور ما ذهب له النائب أحمد قراطة، مشيرا إلى أنه يجب أن لا يكون تصويتنا على الاتفاقيات بشكل روتيني دون الكشف عن إحصائيات تبين عدد المحكومين والمبالغ التي خسرها التجار بسبب سفر المديونين المحكومين.