اعتبرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، معارضة أحد أصحاب الأسبقيات في مجال السرقة، كأن لم تكن؛ وذلك لعدم مثوله أمام المحكمة خلال نظر معارضته على الحكم الغيابي الصادرة بحقه والقاضي بسجنه لمدة 5 سنين وبتغريمه مبلغ 5000 دينار.

وكانت المحكمة أدانت المتهم المعارض بسرقة مبلغ 20 دينارًا من محفظة سيدة بعدما تسوّر منزلها، واستولى على مبلغ 60 دينارًا من حسابها البنكي بواسطة بطاقتها الائتمانية، رغم محاولته تغطية وجهه حال استخدامه للصراف الآلي، إلا أن شهرته -بناءً على أسبقياته- دلّت على هويته.

وتتمثل التفاصيل الخاصة بالواقعة في أن السيدة البحرينية المجني عليها أبلغ مركزًا للشرطة، بأن شخصًا مجهولاً تمكن من الدخول إلى مسكنها ليلاً عن طريق التسوّر والدخول من خلال إحدى النوافذ، وأنه سرق مبلغ 20 دينارًا من محفظتها التي كانت بداخل حقيبة اليد الخاصة بها.

وأضافت المجني عليها أن الجاني اختلس بطاقتها الائتمانية الموجودة بذات المحفظة، وأنه سحب من حسابها البنكي عن طريقها مبلغًا مقداره 60 دينارًا؛ وذلك لأن الرقم السري الخاص بالبطاقة مكتوب على ورقة بجانب بطاقة الصراف الآلي.

وعندما راجع أفراد الشرطة التسجيل الأمني لكاميرا مراقبة الصراف الآلي الخاص بالبنك المسحوب منه المبلغ، تمكنوا من التعرّف على المتهم، بالرغم من محاولته تغطية ملامح وجهه أثناء عملية سحب المبلغ.

واستطاع أفراد الشرطة التعرف عليه بسهولة؛ لكونه من أصحاب الأسبقيات، ومن المشهورين في مجال جرائم السرقات والمخدرات.

وثبت للمحكمة أن المتهم في غضون شهر سبتمبر 2013 ليلاً، أولاً: استعمل توقيعًا إلكترونيًا وهو الرقم السري الخاص بالمجني عليها وكان ذلك لغرضٍ احتيالي، ثانيًا: توصل للاستيلاء على المبلغ النقدي بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن استعمل البطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليها، وتمكن من الاستيلاء على المبلغ النقدي، ثالثًا: سرق المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها من مسكنها بطريق التسوّر من الخارج ليلاً.