بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة 11 متهمًا، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و24 عامًا، شكلوا عصابة اعتدت على أحد الأشخاص في منطقة الدراز بالضرب، وأتلفوا سيارته، مدعين أنه مخبر لدى وزارة الداخلية، ويصوّر المتجمهرين بالقرب من منزل عيسى قاسم بمنطقة الدراز؛ وذلك حتى يجبروه على الاعتراف بأنه "مخبر".

وأجلت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد، النظر في القضية حتى جلسة 8 فبراير المقبل؛ وذلك لإعلان عشرة متهمين لم يتم القبض عليهم، وأمرت باستمرار حبس المتهم الأول لحين الجلسة القادمة.

وتعود التفاصيل حسب أوراق القضية إلى أن بلاغًا ورد للنيابة العامة من مديرية أمن المنطقة الشمالية، مفاده أن المجني عليه قد تعرّض للاعتداء على سلامة جسمه في منطقة الدراز، وأنه يعاني من إصابات متفرقة في جسده، وقد تم نقله إلى مستشفى السلمانية ليتلقى العلاج اللازم.

وبسؤال المجني عليه من قبل أفراد الشرطة، قال إن مجموعة من الأشخاص تجمعوا حوله في يوم الواقعة، واعتدوا عليه بالضرب بكافة أنجاء جسده، وأن سبب اعتدائهم عليه ادعاؤهم بأنه مخبر لدى وزارة الداخلية.

وتوصلت تحريات أفراد الشرطة إلى هوية المتهمان الأول والثاني في القضية، وأنهما شاركا في ارتكاب الواقعة، فتم استصدار أوامر لضبطهما، وتمكن أفراد شرطة جسر الملك فهد من القبض على المتهم الأول.

وبالتحقيق مع المتهم الأول اعترف بأنه أحد المشاركين في تجمع بالقرب من منزل عيسى قاسم، وبعد فترة الهتافات جلس مع المتهمين الآخرين، وشكّل احدهم حزب لرصد المخبرين بالمنطقة، ليقوموا بالقبض عليهم، ويتولى مشكِّل الحزب التحقيق معهم.

وأضاف أن رئيس الحزب قام بتكليف ثلاثة أشخاص من عناصر المجموعة بضرب المخبرين، موضحًا أن نشاط المجموعة يقتصر على منطقة الدراز؛ وذلك بهدف متابعة ومراقبة أي شخص يشكون في تحركاته.

وأوضح المتهم الأول أن زعيمهم المذكور لاحظ بيوم الواقعة أن المجني عليه يقوم بالتصوير ويعبث في هاتفه، مما جعله يتوجه نحوه ويسأله عن سبب تصويره؛ كون أن التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات في التجمع محصور بحركة شباب الدار، حسب أقواله.

مما استدعى (زعيمهم) الطلب من المجني عليه مرافقة لأحد الممرات خلف منزل عيسى قاسم، وهناك حضر باقي عناصر الحزب، إذ أخذوا منه هاتفه النقال، واعتدوا عليه بالضرب بواسطة ألواح خشبية أسفل وخلف ركبته، وصفعوه على وجهه.

واتهمه عناصر الحزب أنه مخبر للشرطة ثم حملوه إلى مكان بعيد بالقرب من الشارع المؤدي لمبنى البريد وألقوه بجانب سيارته.

وأتلف العناصر سيارة المجني عليه المركونة بنفس المكان بواسطة الحجارة، ما تسبب بإتلاف نوافذها، ومن ثم عادوا إلى موقع تجمهرهم وتركوا المجني عليه يعاني من الإصابات التي تسببوا له بها.

وأحالت النيابة العامة المتهمين الإحدى عشر للمحاكمة بعد أن وجهت إليهم تهمًا تتمثل في أنهم بتاريخ 19/08/2016، أولاً: ألحقوا عمدًا ألمًا جسديًا شديدًا في المجني عليه ونتج عن تعرضه لإصابات متفرقة والذي كان تحت سيطرتهم بغرض الحصول منه على معلومات عن عمل يشتبه أنه قام به بقصد تخويفه وإكراهه على الإدلاء بمعلومات، ثانيًا: حال كونهم عصبة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص أتلفوا سيارة شخص آخر وسرقوا الهاتف النقال المملوك للمجني عليه واعتدوا على سلامه جسمه، ثالثًا: أحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والذي أفضى إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدةً تزيد عن 20 يومًا، حال كونهم عصبة مكونة من أكثر من خمسة أشخاص.