ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 15 شرطيًا؛ جراء "إضرابهم عن العمل والتحريض عليه" بمدينة شرم الشيخ السياحية، شمال شرقي البلاد؛ احتجاجًا على تقليل فترات الراحة في واقعة هي الثانية خلال أقل من شهر، حسب مصدر أمني.

وقال المصدر مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "قوات الأمن تعاملت بحذر مع الأمناء (رتبة أقل من ضابط) والأفراد المضربين منذ يومين وأبلغتهم بالالتزام بالقرار الجديد المنظم للعمل والإجازات داخل جنوب سيناء، لكنهم رفضوا النزول للخدمات (مهماتهم)، وظلوا في استراحة أمناء الشرطة بمنطقة الرويسات، واتجهت إليهم قوات الأمن لإخراجهم بعد صدور قرار بنقل بعضهم إلى محافظات أخرى".

وأوضح المصدر أن "أمناء الشرطة لم يستجيبوا لتعليمات الأمن، ما دفعه للتعامل معهم بالقنابل المسيلة للدموع لإخراجهم بالقوة، والقبض على 15 منهم، وإحالتهم للنيابة العامة بتهم التجمهر والدعوة لإضراب عام في شرم الشيخ، وصدور قرار بنقل عدد كبير منهم".

وأشار إلى أن القرار الجديد "يوصي بالعمل 20 يوما وإجازة 10 أيام، بدلا من 15 يوما ومثلها راحة، وفق ما كان معمولا به حتى وقت قريب".

ونهاية الشهر الماضي، قررت النيابة المصرية حبس 10 شرطيين، وملاحقة 7 آخرين، عقب دعوات للإضراب عن العمل صدرت من شرطيين بقطاع السياحة بالقاهرة خلال شهر ديسمبر الماضي احتجاجًا على تقليل فترات الراحة الأسبوعية.

وقال مصدر قضائي مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، حينها إن "نيابة جنوب القاهرة قررت حبس 10 أفراد من شرطة السياحة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضًا على نظام العمل الجديد".

وأضاف: "التحقيقات كشفت قيام المتهمين المقبوض عليهم في 21 ديسمبر الماضي بالتحريض على التجمهر أمام مبنى الإدارة ورفض نظام العمل الجديد والامتناع عن نزول الخدمات".

وحسب مصدر أمني للأناضول حينها: "تجمهر نحو 100 شرطي ورددوا عبارات رافضة للنظام، وأعلنوا امتناعهم عن العمل، فتوجه عدد من الضباط بالإدارة للتحدث مع قادة التجمهر، لكنهم بادروا بالاعتداء عليهم برشقهم بالحجارة، ثم دعا مدير الإدارة لعقد اجتماع معهم لكنهم رفضوا، فأمر بإلقاء القبض عليهم فتم القبض على 10 ولازال 7 منهم هاربين".

وأشار المصدر، إلى أن "التحريات أكدت تزعم المتهمين للتجمهر منذ بدء الدعوة إليه، بسبب الاعتراض على نظام العمل الجديد الذي ينص على قصر فترة الراحة الأسبوعية". 

فيما أنكر المتهمون جميع الاتهامات الموجهة إليهم، مطالبين بتطبيق لوائح العمل بوزارة الداخلية.