قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن عدد الأسر المصنفة تحت مظلة المساعدات الاجتماعية المسجلة في سجلات الوزارة بحسب القانون رقم 18 بشأن الضمان الاجتماعي بلغت 14 ألف و901 أسرة حتى ديسمبر 2016، مقارنة بعدد 10804 مستفيدين في العام 2002.

وأشار في رده على سؤال برلماني للنائب جميلة السماك إلى أن الوزارة بدأت تقديم هذه المساعدات منذ العام 1972، إذ لم تكن في شكل ومضمون المساعدات الاجتماعية الحالية، وأن عدد الأسر المستفيدة من المساعدات حتى ديسمبر الماضي بلغ 14793 أسرة.

ولفت إلى أن الوزارة تصرف هذه المساعدات لنحو 13 فئة اجتماعية وهي: الأرملة، المسن، المعاق، أسرة المسجون، الأسرة، البنت غير المتزوجة، المطلقة، المهجورة، اليتيم، العاجز عن العمل، المطلقة (حالات خاصة)، الولد، أسرة مطلق مع حضانة.

وبين أن صرف هذه المساعدة يتم بعد استيفاء شروط عدة، من بينها عدم وجود قريب مقتدر ملزم بالإنفاق على طالب المساعدة، وأن يتم إثبات الحالة الموجبة لصرف المساعدة بموجب مستندات رسمية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة.

وذكر أن الوزارة تقسم الفئات المستحقة للمساعدة إلى قسمين، الأولى معدومة الدخل، والتي يتم صرف 70 دينارا للأسرة المكونة من فرد واحد، و120 دينارا للأسرة التي لا يقل عدد أفرادها عن 4، و150 دينارا للأسر التي عدد أفرادها 5 فأكثر.

المساعدة التكميلية

وأضاف أن الفئة الثانية هي الفئة المستحقة للمساعدة التكميلية، إذ تعتمد الوزارة في صرفها للمساعدات على هذه الفئة بناء على تحديد الفئات العددية للأسرة وما يقابلها من مبالغ كمساعدات اجتماعية تكميلية، على ما تم تحديده بخط الفقر النسبي في المجتمع البحريني.

وقال بخصوص عدد الحالات التي تم تطبيق نظام صرف المساعدات عليها منذ بداية الفصل التشريعي الأول وحتى الآن، إن الرقم متغير ولا يمكن تحديده بفترة زمنية معينة؛ بسبب تخريج مجموعة وإضافة مجموعة جديدة.

وأكد أن مملكة البحرين تعتبر من الدول المتقدمة في مجال الرعاية الاجتماعية، ومن الدول المتقدمة في تقديم الأمن والرفاه والضمان الاجتماعي للمواطنين.

وأشار إلى أنه يتم استقاء المعلومات والدراسات التي تبنى عليها خطط وبرامج الحكومة في شأن الضمان الاجتماعي من الدراسات والاستبيانات التي تقدم من مجلس التنمية الاقتصادية، ومركز البحرين للدراسات الإستراتيجية، والبنك الدولي، ومعلومات واستبيانات هيئة الحكومة الإلكترونية، وقرارات مجلس الوزراء.