وردت معلومات في شهر أكتوبر من العام الماضي لنائب عريف في إدارة مكافحة المخدرات، حول شخص من الجنسية الباكستانية، تضمنت أنه يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد ترويجها على المدمنين في المملكة.

فتم إجراء المزيد من التحريات حول ذلك الشخص، والتي تمكن من خلالها النائب عريف من التوصل إلى رقم هاتفه النقال، وأنه يعمل على ترويج مادة الهيروين المخدرة؛ وذلك لصالح شخص آخر مقيم في باكستان، وان الرقم الهاتفي الذي يستخدمه هو أصلاً رقم باكستاني وليس بحريني.

كما دلت تحرياته على أن المذكور بعد اتفاقه مع المدمنين على الكمية المطلوبة، يطلب منهم أن يضعوا قيمة الكمية المطلوبة من المواد المخدرة في منطقة من المناطق، ولاحقًا يتصل بهم مرةً ثانية لإبلاغهم عن مكان استلامهم للمواد المخدرة التي طلبوها.

وبعد كل تلك المعلومات تمكن نائب العريف من الترتيب لكمين للقبض على المجرم متلبسًا بجنايته، بالتعاون مع مصدر سري.

وبالفعل تمكن المصدر السري من الاتفاق مع ذلك الشخص الباكستاني، على أن يشتري منه كمية من الهيروين بقيمة 110 دينار، والذي طلب منه أن يتوجه إلى محطة سترة للوقود في الساعة 4:00 عصرًا، واشترط عليه أن يضع أولاً قيمة المخدر المطلوب بداخل علبة سجائر، بالقرب من أحد براميل القمامة، وأبلغه أن شخصًا غيره يحمل ملامح آسيوية وفي نهاية العشرينات من عمره سيحضر للموقع، وسيأخذ ذلك المبلغ، وبعد التأكد منه سيضع له المادة المخدرة في ذات العلبة والمكان، كما طلب منه أن لا يقترب من العلبة إلا بعد أن ينصرف ذلك الآسيوي.

وفي المكان والزمان المتفق عليهما وضع المصدر السري تلك العلبة، وكان أحد الأشخاص الباكستانيين مارًا بتلك المنطقة صدفةً، كونه اعتاد أن يتوجه سيرًا على الأقدام إلى مكان توقف حافلة العمل بالقرب من المحطة، وشاهد علبة السجائر التي وضعها المصدر السري بجانب حاوية القمامة، فاعتقد أنها علبة جديدة لذا قام بالتقاطها ظنّا منه أنها مليئة بالسجائر.

لكن العامل والذي يحرس أحد مستودعات شركة خاصة، تفاجأ حال فتحه للعلبة أنها فارغة فما كان منه إلا أن رماها مجددًا، وما إن تحرك من مكانه حتى داهمته دورية مدنية نزل منها 6 أفراد شرطة وقبضوا عليه، وعندما قاموا بتفتيشه عثروا بحوزته على مبلغ 100 إلى 115 دينار، قال إنه راتبه الذي استلمه قبل أيام.

فأحالت النيابة العامة حارس الأمن الشاب البالغ من العمر 19 عامًا" للمحاكمة بعد أن وجهت إليه أنه بتاريخ 2/10/2016، قدّم مادة الهيروين المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وكان ذلك بمقابل.

وحكمت صباح يوم أمس المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، ببراءته مما نسب إليه من اتهام لعدم كفاية الأدلة وأمرت بمصادرة المضبوطات.