+A
A-

المحكمة تستدعي الطبيب الشرعي بقضية قتل شرطي في أبوصيبع

استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة، يوم أمس إلى أحد شهود واقعة تفجير عبوتين محليتي الصنع، والمتهم فيها 32 شابًا، متهمين وآخر حدث، بإحداث التفجيرين في منطقة أبوصيبع بالقرب من أحد المجمعات التجارية، وقتل شرطي والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة فضلاً عن المدنيين المارة بالطريق، وقال شاهد أن الفاصل بين التفجيرين كان حوالي دقيقة إلى دقيقتين، وأن التفجير الثاني كان أقوى من الأول.

وأرجأت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر عبدالله محمد، النظر بالقضية حتى جلسة يوم 9 فبراير المقبل؛ وذلك لاستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته من قبل دفاع أحد المتهمين، والاستعلام عن شكوى تعذيب -قدمها متهم آخر لوحدة التحقيق الخاصة- وما تم فيها، وأمرت باستمرار حبس المتهمين المقبوض عليهم لحين الجلسة القادمة.

يذكر أن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، صرح في وقت سابق، أن نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة إحداث تفجير في منطقة أبوصيبع والذي أودى بحياة أحد رجال الأمن وإصابة آخرين من رجال الأمن ومدنيين وتمت إحالة 32 متهماً وآخر حدث، منهم 20 متهماً محبوساً.

وأسندت إليهم تهم القتل العمد لموظف عام والشروع في القتل وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة وإحداث تفجير وحيازة وإحراز مواد مفرقعة وإخفاء متهمين وإتلاف أملاك عامة مملوكة لوزارة الداخلية ومملوكة للغير والشغب والتجمهر وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال (...).

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تفجير عبوتين متفجرتين بمنطقة أبوصيبع مساء يوم الجمعة الموافق 28/08/2015 والتي أسفرت عن استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخرين من قوات الأمن ومدنيين حال تواجدهم بمكان الواقعة وإحداث تلفيات ببعض سيارات رجال الأمن وبعض السيارات المدنية، وبتاريخ 29/8/2015 تمكنت السلطات من القبض على عدد من المتهمين.

وعلى إثر ذلك أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك 32 متهمًا تم القبض على 20 منهم، والتعميم على الآخرين، وأقرّ المتهمين بتأسيسهم لجماعة إرهابية وانضمام آخرين إليها وإحداث تفجير وقتل رجال الأمن والشروع في قتلهم.

وقد ركنت النيابة العامة في تحقيقاتها على شهادة أفراد قوات حفظ النظام وشهود الواقعة المدنيين ومجري التحريات واعترافات المتهمين وكذلك التقارير الفنية والدلالة التصويرية.