أفصح النائب جلال كاظم المحفوظ لـ “البلاد” بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب سترفع قريبا تقريرها بشأن الموافقة على الاتفاقية الخليجية الموحدة لحماية المستهلك إلى هيئة المكتب.

ولفت إلى أن الاتفاقية الخليجية تهدف إلى وضع مجموعة من السلع الأساسية والضرورية في قائمة واحدة، وبأسعار موحدة؛ لضمان عدم التلاعب بها؛ من أجل المحافظة على أسعار السلع لصالح المواطنين والمقيمين.

وأشار إلى أن إقرارها سيعمل على حل العديد من الأمور من المفارقات الكبيرة في الأسعار. وأضاف أن انتشار الأخبار بسرعة كبيرة وتبادل الاتهامات بشأن ما ورد عن اختلاف أسعار المعروضات بمحلات رويان والجزيرة وغيرها، يضع علامة استفهام كبيرة حول سرعة اتخاذ وزارة الصناعة والتجارة قرارات عاجلة بإغلاقها، دون التحقيق المستوفي للشروط.

وعلق “أنا مع حماية المستهلك في كل ما يمس حقوق المواطنين، ولكن ليس بالطريقة التي تم اتباعها، وستكون لنا متابعة عاجلة في الموضوع، وطلب عقد اجتماع مع المسؤولين في الوزارة؛ للتباحث بشأن الإجراءات المتخذة”.

أجهزة الأسعار

وتابع أن هناك العديد من محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والمقاهي غير المرخصة، وتزاول أنشطتها ببيع منتجاتها أمام الجميع وبعضها بأسعار سياحية أيضا، وهو ما يتطلب من حماية المستهلك مراقبتها بشكل فوري لصالح المواطنين.

وذكر أن العديد من المحلات لا تضع أسعارها على المنتج، والبائع يعطي الأسعار بشكل عشوائي، كما أن معظمها لا يراقب صلاحية انتهاء المواد الغذائية، وبعضها الآخر غير صالحة ومعروضة في أشعة الشمس على الرغم من وجود ملاحظات على المنتج بتخزينها على درجة برودة معينة.

وأشار إلى أهمية وضع أجهزة في المحلات الصغيرة والكبيرة كافة تمكن المستهلك من مقارنة الأسعار، خصوصا مع توافر هذه الأجهزة بأسعار معقولة وغير مكلفة؛ لضمان سلامة الإجراءات المتخذة والتأكد من تطابق الأسعار الموجودة، ووجوده كشرط أساس لممارسة النشاط التجاري. وقال إنهم كسلطة تشريعية سيظلون داعمين للوزارة لأن تتخذ إجراءاتها كافة في المحاسبة والمراقبة، ويجب ألا تستثنى أي جهة مثل وكالات السيارات وشركات التأمين، لتكون مصالح المواطنين محفوظة بشكل كامل.

ودعا الوزارة إلى زيادة عدد المفتشين وتفعيل نظام النوبات خصوصا أيام الإجازات والعطل الرسمية والمناسبات المتكررة مثل الأعياد للقيام بمهام الرقابة؛ لضمان عدم رفع الأسعار.