+A
A-

“مطلقة” تتخلص من رضيعتها بوضعها في منزل بالجنبية

فوجئت سيدة أثناء وجودها بمنزلها في منطقة الجنبية بوجود طفلة رضيعة بداخل المنزل وكانت شبه عارية، فما كان منها إلا أن أبلغت زوجها بالأمر، والذي بدوره أبلغ الشرطة بالواقعة، والتي حضرت إلى منزله وتسلمت الطفلة الرضيعة وأودعتها دار الرعاية بعد فحص عينة من الحمض النووي الخاص بها.

وبعد إجراء التحريات للتوصل للجناة، تم التعرّف إلى هوية والدة الرضيعة، والتي اتضح أنها مطلقة وتسكن في منزل صديقتها.

كما تبين أن الأم المطلقة حملت بالطفلة بعدما تعرّفت على أحد الأشخاص، والذي عاشرها مرةً واحدةً وبعد فراغهما من إشباع رغباتهما الجنسية قدّم لها مبلغا من المال.

واعترفت الأم بعد القبض عليها أنها تفاجأت بأعراض الحمل لديها، فحاولت مرات عدة إجهاض الجنين، لكن محاولاتها باءت بالفشل في كل مرة، وبعد 9 أشهر من الحمل أحسّت بآلام المخاض، فما كان من صديقتها التي تقطن في منزلها إلا أن ساعدتها في ولادة طفلتها المجني عليها بداخل منزلها.

وبعد ولادة المجني عليها قررت والدتها التخلص منها بأية طريقة، فطلبت من صديقتها المساعدة بهذه المسألة، والتي بادرت بالاتصال بشقيقتها لتحضر إلى المنزل لبحث الطريقة المناسبة معًا.

وبعد وصول شقيقة صديقة الأم استقلوا سيارة الأولى وحملت الأم رضيعتها وأخذوا جولةً بالسيارة، إلى أن لاحظوا وجود باب أحد المنازل بمنطقة الجنبية مفتوحًا، وبشكل سريع قرروا وضع الرضيعة بداخل ذلك المنزل والهرب قبل اكتشاف أمرهم.

وثبت بعد فحص عينة من DNA الأم، تم التأكد فعلاً أنها والدة المجني عليها. فأحالت نيابة الأسرة والطفل المتهمات الثلاث جميعًا للمحاكمة، بعد أن وجهت للأم أنها عرّضت طفلتها المجني عليها للخطر حال كونها لم تبلغ السابعة من عمرها.

كما أسندت للمتهمتين الشقيقتين أنهما اشتركتا مع المتهمة الأولى عن طريق الاتفاق والمساعدة في تعريض حياة طفلة دون السابعة للخطر.

وقررت يوم أمس المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين يوسف، تأجيل النظر في القضية حتى جلسة 8 فبراير المقبل؛ وذلك لحضور محامي المتهمتين الثانية والثالثة.